من المفارقات أن يتزامن الإعلان عن الوضعية المالية للخزينة العمومية مع الذكرى السنوية الأولى للتعديل الحكومي الأخير. كان الشعار آنذاك مواجهة صدمة انخفاض أسعار النفط، و ها هي الجزائر تستبدل سنة بعد ذلك صدمة بصدمة، فمن البترول إلى المالية، يزداد وجع الاقتصاد المريض.

1404 مليار دينار أي ما يقارب 12 مليار دولار بأسعار الصرف الحالية هو حجم عجز خزينة الدولة التي ما فتئت حكومتها تطمئن وتطمئن وتطمئن بقدرتها على مواجهة الأزمة.

شهران فقط من عمر السنة الحالية كانا كفيلين بهز التوازنات التي يقوم عليها قانون مالية 2016، فالعجز المسجل هذه السنة جاء أكبر بكثير من نظيره خلال نفس الفترة من السنة السابقة حيث سجل رصيد الميزانية في فيفري 2015 عجزا بـ 413 مليار دينار فقط، بعبارة مختصرة فإن عجز فيفري 2015 يساوي 29 في المائة فقط من عجز فيفري 2016.

تبريرات وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة التي يسوقها بالتزامن مع كل انزلاق مالي تفقد قوتها وحجتها التبريرية بمرور الزمن، فالمتمعن في التصريحات الأخيرة للوزير يقف على حالة الهروب الى الأمام وحالة التصريحات الفضفاضة التي لا يؤطرها زمان أو مكان وتلك صفة متأصلة لكل حكومات البلاد في تعاطيها مع الأزمات سياسية كانت أم اقتصادية.

وليت الأمر توقف عند هذا الحد فصمام آمان الحكومة وأعني صندوق ضبط الإيرادات صار مهددا بالزوال قريبا جدا نتيجة الاقتطاعات المرضية المتتالية لسد العجوزات المالية والتي كان آخرها 2965 مليار دينار في 2014 و 2886 مليار دينار في 2015 و 665 مليار دينار لشهرين فقط من 2016 ليحصي الصندوق موجودات لا تزيد عن 9 مليارات دولار في أحسن الأحوال.

كل هذه الأرقام تدفع في اتجاه طريق بمخرج واحد توجد في بدايته لافتة تحذيرية كتب عليها “احذر.. أمامك مديونية خارجية”، المصطلح الذي ورد على لسان مدير ديوان الرئاسة والأمين العام لثاني اكبر تشكيلة سياسية في البلاد أحمد أويحيى وعلى لسان وزير المالية في أسبوع واحد والذي قد يكون مؤشرا على ذهاب حتمي لهذا الخيار في المستقبل القريب.

المحزن في كل هذا هو أنه طوال ما يقارب السنة تكاد وزارة المالية أن تكون البطل الوحيد في مسلسل “النفط والجزائر” وسط غياب رهيب لوزارات لا توجد إلا على الورق، وتغرف من خزينة الدولة المتعبة ملايير الدينارات دون أن تقدم البديل.

قد نختلف جميعا كمتابعين للشأن العام في تشخيص أعراض المرض الاقتصادي للجزائر لكننا جميعا أمام حتمية النظر للمستقبل بأبعاد أخرى.

• الجزائر
• الحكومة
• الخزينة العمومية
• المديونية
• صندوق ضبط الإيرادات
• عبد الرحمان بن خالفة
• عجز الخزينة
• وزارة المالية