موقع قنوات الشروق/واج
يقدر عدد الأشخاص الذين يعيشون خارج بلدانهم الأصلية بحوالي 245 مليون، بتسجيل ارتفاع قدر ب 85 مليون مهاجر دولي في ظرف 20 سنة، حسبما أشارت إليه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في تقريرها، تحت عنوان "آفاق التنمية العالمية 2017: الهجرة في عالم متغير"، معتبرة أنه يمكن من خلال تنسيق دولي أفضل "الاستفادة أكثر من هذه الهجرة على الصعيد العالمي".
وأوضحت هذه المنظمة التي يوجد مقرها بباريس أنه إذا كان عدد المناطق النامية يعرف تطورًا اقتصاديًا متزايدًا، فإن تدفقات الهجرة الدولية ” لا تتوجه صوب الأقطاب الجديدة للنمو بل نحو البلدان التي يشهد اقتصادها تقدما”.
كما أبرز التقرير الّذي درس آثار الهجرة على البلدان النامية وبحث السياسات التي يمكن أن تساعد على زيادة الامتيازات وتشجع على النمو، إنه إذا كانت حصة المهاجرين القادمين من البلدان النامية قد بقيت “مستقرة نوعا ما” خلال السنوات الـ20 الماضية في حدود 80 بالمائة، فان حصة مهاجري البلدان النامية المتوجهين نحو البلدان المتقدمة قد ارتفعت من 36 بالمائة إلى 51 بالمائة”.
من جهة أخرى أوضحت هذه الهيئة الّتي تتمثل مهمتها في توفير للحكومات منتدى من أجل تضافر جهودها وتقاسم الخبرات والبحث عن حلول للمشاكل المشتركة، أنه بالرغم من النمو الاقتصادي الّذي تسجله العديد من الاقتصاديات العالمية، فإن “معدل الفارق في الدخل للفرد الواحد بين الاقتصاديات النامية والمتقدمة قد ارتفع من حوالي 20000 دولار في سنة 1995 إلى أكثر من 35000 دولار في سنة 2015”.
كما اعتبرت المنظمة أنه “إذا كانت البلدان النامية قد حسنّت من رفاهية سكانها في بعض المجالات على غرار معدل الحياة والأمن والصحة والتربية، فإن الفوارق في نفس المجالات تبقى قوية مقارنة بالبلدان المتقدمة”، مشيرة إلى أن وجود شبكتين للهجرة تعيشان في البلدان المستقبلة (الأسر و الأصدقاء…) تعملان على تسهيل الهجرة”.
وقد اعتبر الأمين العام للمنظمة أنجيل غوريا، في بيان، أن الهجرة هي” نتيجة طبيعية” للتنمية الاقتصادية” التي يمكن أن تستفيد منها البلدان الأصلية و بلدان الوجهة”.
ويرى التقرير بأنه من المفروض أن ترتكز جهود تحسين التعاون الدولي على بعض المجالات مثل حماية حقوق المهاجرين والاتفاقات المتعلقة بالتأشيرة والتكاليف الخاصة بالتوظيف وإرسال الأموال، إضافة إلى إقامة شراكات خاصة بالمؤهلات والكفاءات”.
لا تعليق