يجتمع التكتل النقابي، اليوم السبت، بحضور 14 نقابة مستقلة من مختلف القطاعات تتقدمها التربية والصحة والإدارة العمومية، لمطالبة الحكومة بإعادة النظر في قانون العمل، وكذا مناقشة مطالبها المرفوعة.
ويأتي هذا الاجتماع، عقب إعلان الوزير الأول أحمد أويحيي، أن “البلاد تمر بمرحلة صعبة، وأنه لم يعد بوسعنا دفع أجور العمال لشهر نوفمبر القادم”، الأمر الذي اعتبرته النقابات “سياسة تخويف تنتهجها الحكومة لتبرير فشل برامجها في تحقيق التنمية طيلة السنوات الماضية، حيث بقي الاقتصاد الوطني يعتمد على ارتفاع أسعار النفط”.
وأكد نقابيون أن المرحلة المقبلة ستعرف تصعيدا من قبل النقابات المستقلة، التي ما تزال تصر على إعادة النظر في إلغاء التقاعد النسبي.
لا تعليق