يقدر حجم المياه الضائعة سنويا بسبب التسربات والتوصيل العشوائي الّتي تتعرض لها شبكة الماء الشروب بنحو 800 مليون متر مكعب، وهو ما يعادل خسارة مالية تقدر ب 10 مليار دج.

وأكّد المدير العام للجزائرية للمياه حسين زاير لواج “إن نسبة المياه المتسربة على المستوى الوطني تتراوح من 30 إلى 50 في المائة من حجم المياه المنتجة حيث تضيع كميات تقدر ب 500 مليون متر مكعب في السنة بفعل التوصيلات العشوائية علاوة على ما تخلفه التسربات التي ترجع الى أسباب تقنية والتي تؤدي بدورها الى ضياع 300 مليون متر مكعب في السنة.

ولمعالجة هذه الوضعية، تم إنشاء فرق لمراقبة الشبكات على مستوى الدوائر والبلديات والولايات بمعدل 5 فرق في كل ولاية، والتي تقوم بمراقبة كل هياكل نقل المياه وضخها من والى غاية المستفيدين بشكل دوري.

وتضم هذه الفرق رؤساء البلديات ومديريات الموارد المائية للولاية والمديرية الولائية للجزائرية للمياه والمديرية الولائية للديوان الوطني للتطهير.

ونتيجة لذلك تم خلال العشرة اشهر الاولى من 2016  كشف ومعالجة 221.725 تسرب، منها 133 ألف خلال السداسي الأول و65 ألف خلال الثلاثي الثالث، فيما تم كشف ومعالجة 23 ألف تسرب خلال شهر أكتوبر فقط.

وحسب زاير، فقد سمحت هذه العملية باقتصاد وتوفير 50 في المائة من المياه الضائعة بفعل التسربات حتى أكتوبر، بالتركيز على التسربات الكبرى لاسترجاع المياه بأكبر قدر ممكن وبأقل الإمكانيات.

وبالتطرق إلى ظاهرة سرقة المياه والتوصيل العشوائي بشبكات نقل وتوزيع المياه، أكّد المتحدث “إنه تم إحصاء قرابة ال 17 الف توصيل خلال العشرة اشهر الاولى من 2016.

ويتم معالجة 90 في المائة من الحالات وديا عموما، يقول زاير، الّذي أكّد أنه تم الكشف من يناير إلى غاية 31 أكتوبر الماضي عن حوالي 17.000 حالة توصيل غير قانوني، حيث تم معالجة قرابة 9000 حالة وديا و6243 حالة قيد التسوية فيما تم إحالة 1837 حالة على العدالة.

• الجزائر
• الجزائرية للمياه
• الشروق نيوز
• تسربات المياه
• موقع قنوات الشروق