اعتبر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، اليوم الأربعاء، إن القرارين الصادرين عن مجلس الدولة في 22 ديسمبر الجاري بخصوص نتائج المؤتمر العاشر للحزب "أنهيا الفتنة في صفوف الحزب وقطعا الطريق أمام كل من يريدون التكلم باسمه".

وأوضح ولد عباس، في تصريح له على هامش لقائة بالأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، حول التحضير لإطلاق مبادرة “الجبهة الداخلية العتيدة”، إن الجهة المخولة للتحدث باسم الحزب هي “القيادة الشرعية ممثلة في الأمين العام للحزب وأعضاء المكتب السياسي”.

وذكر أن القرار الأول الصادر عن الغرفة الخامسة لمجلس الدولة يوم 22 ديسمبر الجاري في جلستها العلنية، أكّد أن “المؤتمر العاشر للحزب وما تمخض عنه من نتائج وهياكل قيادية أصبحت غير قابلة للطعن”، مضيفًا أن القرار الثاني “أكد صحة الإجراءات القانونية لانعقاد المؤتمر العاشر للحزب و ما تمخض عنه لا حقا من نتائج”.

وخلص مجلس الدولة، حسب ولد عباس، إلى “التأكيد بان كل الدعاوى القضائية المرفوعة ضد حزب جبهة التحرير الوطني بخصوص شرعية المؤتمر العاشر انتهت كلها بالرفض وفصلت العدالة فيها بقرارات نهائية لا طعن فيها”.

وفي رده على أسئلة الصحفيين، أكّد ولد عباس إنه “لن يقبل بشراء الذمم في الانتخابات المقبلة، وأن كل من يشتم فيه رائحة ذلك سيتم إقصاؤه من الحزب”.

وأبرز أن “القوائم سيتم إعدادها على أساس الاختيار والقبول من طرف المواطنين وليس على أساس المال”، مبرزا عزمه على “محاربة الفساد وتبييض الأموال في الحزب” وهي، مثلما قال، “ممارسات دخيلة على الحزب”.

• الأخبار
• الأفلان
• الجزائر
• الشروق نيوز
• جمال ولد عباس
• مجلس الدولة
• موقع قنوات الشروق