موقع قنوات الشروق
أكد وزير المالية حاجي بابا عمي اليوم الخميس أنه سيتم تزويد المساحات التجارية عبر الوطن ب 10 آلاف جهاز للدفع الالكتروني في 2017 ستضاف إلى 5 آلاف جهاز مسجل خلال 2016 مؤكدا أن الحكومة حريصة على عصرنة النظام المصرفي وتعميم استخدام البطاقة البينبنكية والبريدية.
وجاء تصريح وزير المالية ردا على سؤال طرحه النائب يوسف خبابة بتكتل الجزائر الخضراء خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة للأسئلة الشفوية حول الإجراءات المتخذة لتطوير خدمات الدفع الالكتروني و عصرنة البنوك.
وأوضح بابا عمي أن البنوك بادرت في 2014 إلى استحداث “التجمعالنقدي الآلي” بهدف توسيع الخدمات المصرفية الالكترونية في منصة موحدة مشيرا إلى تعزيز المسار باستحداث حقيبة وزارية منتدبة خاصة بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية أوكلت لها مهمة متابعة و مرافقة كل جهود الرامية إلى رقمنة التعاملات المالية.
وقال أن العمل جار حاليا لتكثيف استعمال البطاقة البينبنكية عبر نقاط الدفع الالكتروني مع ضمان حماية أمنية صارمة لكل عمليات التسوية التي تتم الكترونيا عبر البطاقة البينبنكية تحت رقابة بنك الجزائر حيث تغطي هذه الخدمة التي دخلت حيز الخدمة مطلع أكتوبر الماضي الحسابات البنكية و البريدية الجارية.
من جانب آخر أوضح الوزير أن حاملي البطاقات البيننكية بإمكانهم تسديد الفواتير و دفع مقابل مختلف الخدمات عن طريق المواقع الإلكترونية التجارية المرخصة و ذلك عن طريق بوابة الكترونية خاصة بالعملية.
وبخصوص الدفع عبر الانترنيت قال الوزير أنه يتم عبر مرحلتين الأولى تخص شركات الخدمات الكبرى (كبار المفوترين) مثل فواتير استهلاك الماء و الطاقة (الكهرباء و الغاز) والهاتف الثابت والمحمول و التأمين و النقل الجوي و بعض الإدارات الأخرى مثل مصالح الضرائب و الخزينة و الحقوق الجمركية.
و في مرحلة ثانية سيتم تعميم خدمات الدفع عبر الانترنت لتشمل جميع المنتجات المادية الأخرى لكن بعد صدور قانون التجارة الالكترونية و مختلف النصوص التطبيقية التي ستنظمها و هي حاليا – يضيف الوزير – قيد التحضير.
و في رده على أسئلة الصحفيين على هامش الجلسة بخصوص إقدام بعض التجارعلى رفع أسعار مختلف المنتجات ذات الاستهلاك الواسع قبل دخول قانون المالية 2017 حيز التنفيذ شدد الوزير أن هذه السلوكات “غير قانونية” ومهام المراقبة والردع هي من صلاحيات وزارة التجارة.
أما بخصوص فتح فروع للبنوك العمومية بالخارج و فتح رأسمالها ربط الوزير هاذين الإجراءين بتوفر الظروف الملائمة لذلك دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.
لا تعليق