سجلت تعليمة وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، المتعلقة بالاقتطاعات الإجبارية الناتجة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعات المحلية، عدة ملاحظات على خلفية التحقيقات والمعاينات الميدانية، التي أثبتت ارتكاب المسيرين المحليين لعدة أخطاء وتجاوزات، والمتمثلة في عدم مطابقة الأعمال الإدارية للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، وعدم احترام القواعد الشكلية والموضوعية أثناء عملية إعداد القرارات الإدارية وإبرام مختلف العقود، وعدم تبليغ القرارات الإدارية للجهات المعنية ضمن الآجال المحددة قانونا، وخرق قواعد الانضباط المتعلقة بمجال تسيير الميزانيات والعماليات المالية، ولاتخاذ بعض القرارات الإدارية بصفة ارتجالية، مما ينجر عنها الإساءة في استعمال السلطة.
وذكر الوزير في تعليمته أن كل هذه التجاوزات يعاقب عليها القانون بشكل صارم، ويحمل أصحابها المسؤولية الشخصية والمالية والمدنية وحتى الجزائية،
وشددت التعليمة على فتح تحقيقات أدارية ومؤسساتية، تحت إشراف المفتشية العامة بخصوص القضايا التي تلحق ضررا بالجماعات الإقليمية، أو بالخزينة العمومية واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية والقضائية اللازمة في مواجهة كل المسيرين الذين تثبت مسؤوليتهم. وطالب وزير الداخلية بالحرص الشديد على إخضاع ومطابقة كل الأعمال والقرارات المحلية لمبدأ الشرعية واحترام كل القواعد الشكلية والموضوعية، والالتزام الصارم باحترام قواعد الانضباط المتعلقة بمجال تسيير الميزانيات المالية وضرورة تفعيل الدور الرقابي للمجالس الشعبية المنتخبة، مع تكثيف عمليات الرقابة من قبل المصالح الولائية، واتخاذ كافة الإجراءات القضائية اللازمة وبصفة آلية لوقف تنفيذ عمليات الاقتطاع الإجباري.
وأشارت تعليمة الداخلية، أن بعض الجماعات المحلية لا تولي العناية اللازمة للتكفل بالقضايا المتنازع فيها، مما ترتب عنه الكثير من حالات الحكم عليها لأسباب لا تتعدى إغفال أبسط القواعد الإجرائية.
لا تعليق