كشف مدير التسويق والتمويل الاستهلاكي، على مستوى بنك البركة، سعيد كريم لـ"الشروق" عن إقراض 1400 جزائري قيمة مالية تعادل 130 مليار سنتيم، لتمويل عملية اقتناء سيارة سامبول المصنعة محليا، دون فوائد ربوية، وذلك منذ إطلاق القرض قبل 4 أشهر.
وقال المتحدث أن “البركة” استقبل 3000 ملف، 1600 منها لاتزال محل دراسة، وسيتم الإجابة عنها قريبا، وأعلن بالمقابل عن إطلاق الشطر الثاني من القرض الاستهلاكي، تزامنا مع الدخول الاجتماعي المقبل شهر سبتمبر 2016، عن طريق إقراض الجزائريين لاقتناء الأثاث وتجهيزات كهرومنزلية ومواد بناء، دون فوائد.
وصرح سعيد كريم أن عملية إطلاق القرض الاستهلاكي لدى بنك البركة استغرقت شهرين كاملين، وهي المدة التي استغلت لإبلاغ الوكالات وبناء الهيكل التنظيمي وتحديد طريقة تمويل سيارة الجزائريين، وفي ظرف 4 أشهر استطاع البنك ـ حسبه ـ منح قروض لـ1400 جزائري، وهو رقم هام جدا، جعل بنك البركة يحتل المراتب الأولى في مجال القروض الاستهلاكية وطنيا، مشيرا إلى أن هذا الأخير حظي بإقبال واسع من طرف المواطنين، بالنظر إلى طبيعة منتجاته المطابقة للشريعة، والتي لا تعتمد صيغة الفوائد الربوية.
وأضاف كريم أن الخبرة التي اكتسبها بنك البركة، في الفترة ما بين سنتي 2000 و2009، مكنت من تحقيق وثبة عالية في نسبة الاكتتاب بالقرض الاستهلاكي في صيغته الجديدة لسنة 2016، زيادة على ذلك هامش الربح المعقول والذي يعادل 9 بالمائة سنويا، مع احتساب التأمين عن السداد وعن الحياة وكافة المصاريف الأخرى، مشيرا إلى أن الإجابة عن إمكانية الحصول على قرض استهلاكي لدى بنك البركة تكون فورية، والرد على الملفات المفصلة تكون في 5 أيام، كما يفتح البنك إمكانية الاقتراض لأشخاص غير حاملين لحسابات بنكية لدى البركة، وهو ما قال أنه ساهم إلى حد بعيد في إرضاء عدد كبير من الجزائريين.
وكشف المتحدث عن قروض جديدة لتأثيث المنازل واقتناء التجهيزات الكهرومنزلية ومواد البناء بداية من سبتمبر المقبل، وفق عقود واتفاقيات سيتم إبرامها مع الشريك الاجتماعي والنقابات على مستوى المؤسسات العمومية والخاصة، تبعا لشروط تفاضلية وهوامش ربح مغرية جدا، مؤكدا أن البركة ستقدم كعادتها قروضا دون فوائد ربوية التي تنفر الجزائريين، ومطابقة للشريعة الإسلامية، مشددا على أنه سيتم الكشف عن كافة تفاصيل المشروع في الأشهر القليلة المقبلة.
وفي السياق، أوضح المسؤول نفسه أن بنك البركة بات يتمتع بإمكانيات مالية واسعة، خاصة بعد رفع رأسماله من 10 إلى 15 مليار دينار مؤخرا، وهو ما يفتح الأبواب على مصراعيها أمامه لتمويل مشاريع كبرى خلال المرحلة المقبلة، في الوقت الذي أعلن استعداده لإطلاق الدفع والتجارة الإلكترونيين رسميا، في الآجال التي حددتها الحكومة قبل نهاية السنة، مصرحا “نحن مستعدين لذلك وسنكون ضمن البنوك الأولى التي ستطلق العملية، ونعمل في هذا السياق على قدم وساق”.
لا تعليق