استبشر الكثير من المواطنين، ممن باتوا يلقبون بـ"ضحايا سوق الوعد الصادق للسيارات" الذي ذاع صيته قبل نحو سنتين بمدينة سور الغزلان بالبويرة، خيرا بخبر توقيف مصالح الأمن صاحب المؤسسة "مولاي صالح" ليلة أمس بالعاصمة، آملين في استرجاع أموالهم إمّا عن طريق القضاء أو حجز ممتلكاته

وتكشف “الشروق نيوز” في هذا التحقيق الاستقصائي بالأرقام و الوثائق خبايا إمبراطورية “سوق الوعد الصادق” ومراحل تطور  الشركة من مؤسسة محلية بسيطة لم تكن تحمل سوى صفة “معيد بيع معتمد للسيارات” إلى أخطبوط اقتصادي وهمي التهم أموال ضحاياه المقدرة بعشرات الملايير عبر خطة تجارية مبهمة دامت أكثر من سنة كاملة دون أن تتحرك السلطات المختصة لاستباق أي طارئ قد لا يحمد عقباه

تفيد وثائق رسمية اطلعت عليها “الشروق نيوز” أن “السوق اللغز” تم إنشاؤه بصفة رسمية بعد أشهر من بداية نشاطه بمدينة سور الغزلان بولاية البويرة، تحت مسمى شركة ذات مسؤولية محدودة ذات رأسمال قدره 10 ملايين دج، وهي”الوعد الصادق للمال والأعمال” وتحوز على السجل التجاري الحامل لرقم : 13ب/0283887-00/10 والصادر بتاريخ 10/12/2013، والذي يتضمن 11 نشاطا تجاريا ينحصر في كل من تجارة بالتجزئة للسيارات الجديدة (معيد بيع معتمد) وتجارة بالتجزئة للسيارات القديمة

“الوعد الصادق” يملكه 3 أشخاص أحدهم عسكري متقاعد

 وتشير ذات الوثائق، أن “شركة الوعد الصادق للمال والأعمال” لا تعود ملكيتها للمدعو مولاي صالح وحده، البالغ من العمر 44 سنة، والذي كان بائعا بالجملة لمادة السميد وأستاذ سابق في الرياضيات، بل يحوز هذا الأخير على شريكين اثنين ويتعلق الأمر بكل من عمارة عز الدين (37 سنة) وهو عسكري متقاعد من القوات الجوية يحمل رتبة رقيب أول، و زياني فريد (33 سنة) وهو معماري ومهندس دولة وله خبرة في مجال تجارة العقارات، وذلك بحسب العقد التعديلي لتأسيس الشركة والمسجل بفهرس 1030/2013 بتاريخ 05/12/2013 الذي اطلعت عليه “الشروق نيوز”

استقطاب متعاملي الماركات الألمانية والأمريكية

تمكن سوق الوعد الصادق، بعد أشهر قليلة من انطلاق نشاطه المقتصر آنذاك على شراء وبيع السيارات الجديدة والمستعملة، من استقطاب رؤوس أموال كبيرة بفضل الامتيازات التي منحها للمتعاملين واعتمد صاحب السوق على اقتراض رؤوس أموال لآجال متباينة، كانت في البداية تتراوح ما بين 10 إلى 15 يوما على الأكثر، إلى غاية أن حقق المعني بالأمر أهدافه الأولى ليقوم بتعديل المواقيت والآجال الممنوحة للمتعاملين والتي وصلت إلى 55 يوما كاملا. وهو ما مكّن من اتساع نشاط السوق كميا ونوعيا بسبب تضاعف حجم المعاملات وتزايد عدد المدخرين في شكل هرمي من القمة إلى القاعدة، مع دخول متعاملين كبار على غرار أصحاب نقاط بيع السيارات الجديدة والذين دعموا حظيرته بالعديد من الماركات الألمانية مثل BMW و AUDI وبعض الماركات الأمريكية مثل جاكوار.. 

بداية المتاعب .. من سوق للسيارات إلى مكتب أعمال

 وبعد أن جمع “مولاي صالح” الملايير من رؤوس أموال المدخرين، قرر في ديسمبر 2013، إنشاء شركة ثانية عبارة عن “مكتب أعمال” وذلك بحسب السجل التجاري الذي اطلعت عليه “الشروق نيوز” الحامل لرقم 13ب/1283887-01/10 الصادر بتاريخ 26/12/2013، لتدخل مؤسسة “الوعد الصادق” في مشاكل مالية كبيرة، بعد أن شرعت – بحكم السجل التجاري الجديد – في شراء عبر مختلف الولايات: العقارات، الفيلات، المساكن، الأراضي الفلاحية، محلات تجارية، مواد البناء والتنظيف بكميات هائلة، الأجهزة الالكترونية، قطع الغيار، المواشي والأبقار، المواد الغذائية بالجملة، العتاد الطبي، الألبسة، وكذا شراء العملة الصعبة (الأورو والدولار بكميات هائلة)…وهو ما تسبب في تذبذب في السيولة النقدية ما أثر على عدم احترام آجال الاستحقاق بالدين بالنسبة للنشاط الرئيسي للشركة وهو شراء السيارات، ولم يتلق المواطنون الذين أودعوا سياراتهم بالسوق أموالهم كون أن صاحب السوق وشركائه قاموابتوظيف رؤوس أموال المدخرين. 

مولاي صالح اقتنى خلال 60 يوما عقارات بـ50 مليار بأموال ضحاياه

 تفيد وثائق رسمية أن حجم المعاملات العقارية المسجلة على مستوى ولاية البويرة، والتي تم شراؤها من طرف سوق الوعد الصادق خلال شهري ديسمبر وجانفي 2013، قد بلغ 46 مليار و750 مليون سنتيم، منها 18 مليار سنتيم تم اقتنائها باسم صاحب الشركة “مولاي صالح” وليس باسم مؤسسته، وتنحصر هذه العقارات في كل من: 11 ألف متر مربع من العقارات المبنية، نحو 130 ألف متر مربع من أراضي البناء و أزيد من 234 ألف متر مربع كأراضي فلاحية. 

من سوق الى “مغسلة للأموال المشبوهة”

وتكشف تقارير رسمية اطلعت عليها “الشروق نيوز” رفعتها اللجنة الولائية للأمن برئاسة والي الولاية ناصر معسكري، إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية بعد أشهر قليلة من بداية نشاط سوق الوعد الصادق، تضمنت العديد من المعطيات التي تؤكد غموض نشاط الشركة، وخلصت إلى التحذير من احتمال “اندساس” أموال من عائدات إجرامية ضمن نشاط مولاي صالح عن طريق المدخرين كونه لا يهتم بشخصية الزبائن ولا بمكان توافدهم أو مصادر أموالهم وبالتالي إمكانية تحوّل هذه الشركة إلى “مغسلة للأموال المشبوهة” و كذا إمكانية استغلال هذه الشركة لـ”غرس مبالغ مالية مزوّرة” نتيجة كثرة المعاملات ومحدودية الطاقم العامل بها ما سيعرض هذا السوق ليكون قبلة وهدفا لمزوري العملة، بالإضافة إلى احتمال تداول سيارات مسروقة او مزورة أو مهربة منه.

ورغم التحذيرات التي أطلقتها اللجنة الأمنية للولاية خصوصا مع عدم ظهور في الأفق أي نشاط تجاري مربح يمارسه صاحب الشركة على الأقل بصورة علنية وهو ما يشكل خطرا حسبها على الزبائن وعلى المنطقة ككل، نبهت بان عدم تلقي الضحايا أموالهم قد يخلق اضطرابات واختلالات بالمنطقة وقد تمتد آثاره إلى مناطق أخرى وما سيتبعه من أعمال شغب وفوضى، إلا أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية لم تفصل في الملف إلا بعد أزيد من سنة من انطلاق نشاط هذا السوق، أين أمرت مصالح الولاية بغلق السوق وتشميع المقر

الأمن يطالب البنك المركزي بالتدقيق في مصادر أموال الشركة

وطالبت اللجنة الولائية للأمن، في تقرير رسمي وزارة المالية من خلال البنك المركزي، بضرورة الإسراع في التحقيق في حركة رؤوس أموال شركة “الوعد الصادق” ومصادرها مع تحريك دعوى قضائية بشأن طريقة عمل المؤسسة فيما يتعلق بجمع الأموال من المدخّرين وهي عملية حصرية تقوم بها المصارف ولا يمكن أن تتم خارج المنظومة البنكية. 

“الوعد الصادق”.. استنساخ نظرية شارل بونزي وعادل الدريدي

وخلص تقرير اللجنة الأمنية للولاية، التي تضم مختلف الأجهزة الأمنية، إلى أن هذا النشاط معروف على المستوى العالمي بنظرية “شارل بونزي” وهي تركيبة مالية احتيالية خداعية ولا يوجد فيها لا استثمار ولا تنمية، بل هي شركة تحايل مالي تجمع كل أركان الجريمة الاقتصادية، موضحة أن المآل والنهاية سيكون الافلاس وسيظهر ذلك النصب يوم تأكيد العجز التام وفق معادلة المبالغ الداخلة أقل بكثير أو لا تكفي لتسديد مستحقات الضحايا، ومن بين مثل هذه الفضائح العالمية المشهورة نجد، قضية برنار مادوف، رجل الأعمال الأمريكي وتداعيات الأزمة العالمية لسنة 2008، وقضية عادل الدريدي بتونس في جوان 2013 الذي كان مسير شركة “اليسر للتنمية”

 هكذا تهرّب مولاي صالح من دفع الضرائب

و سعى صاحب “الوعد الصادق” منذ أن أنشأ السجل التجاري الثاني بصفة “مكتب أعمال” إلى التهرب من دفع الضرائب بطريقة جد ذكية، مستغلا هذا السجل لممارسة “نشاط موازي” يتعلق بالمتاجرة في العقار، بغرض الإفلات من الرقابة الجبائية بشان مؤسسته الأم، مرتكبا بذلك العديد من المخالفات بحسب ما أحصته المصالح المختصة، على غرار إخلال الشركة الأم “الوعد الصادق للمال والأعمال” بكافة التزاماتها الجبائية منذ تاريخ حصولها على البطاقة الجبائية الحاملة لرقم : 001310389014348 و كذا عدم حيازة الشركة لرصيد بنكي حيث لم يتم فتحه إلا بعض ضغوطات الإدارة في الأسابيع الأخيرة وعدم مسك جميع الحسابات بالإضافة إلى عدم إيداعه لخمس (1/5) ثمن المعاملات المتعلقة بالعقود التوثيقية المنصوص عليها قانونيا (H56) ،

وهو ما صنفته مصالح الضرائب بحسب وثائق رسمية اطلعت عليها “الشروق نيوز”في خانة “المحاولات المتكررة للتهرب الضريبي” وتكييفها لنشاط الشركة بــ”المشبوه” وقررت إثرها إحالة الشركة الخاصة باقتناء العقارات على مصلحة مراقبة الأسعار وإعادة التقييمات و إخضاع الأعضاء المؤسسين الثلاثة للشركة إلى التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية الشاملة (VASFE) مع إحالة ملف الموثقة، الواقع بمقر بمدينة سور الغزلان والتي تكفلت بانجاز عقود بعض معاملات الشركة، على مصلحة التحصيلات للتدقيق في قانونية العديد من العقود التوثيقية الصادرة من طرفها، إلى جانب فتح تحقيقات معمقة طبقا للمادة 33 من قانونالإجراءات الجبائية بغرض مباشرة المتابعات القضائية في مجال التهرب الضريبي. 

عدم تفطن مصالح التجارة ساهم في استمرارية “الوعد الصادق” 

واستغل صاحب الوعد الصادق، منذ بداية نشاطه بسور الغزلان بصفته “معيد بيع معتمد للسيارات الجديدة”، عدم تفطن مصالح الرقابة التابعة لمديرية التجارة للشروط المطبقة على هذا النشاط، ليقوم بإنشاء “سوق يومي لبيع السيارات الجديدة والقديمة” بدون حصوله على رخصة قانونية من السلطات المحلية، مخترقا بذلك ما هو منصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 07/390 المؤرخ في 12/12/2007

إطارات وموظفون وأطباء… ضحايا “الوعد الصادق”

و تمكن سوق “الوعد الصادق” منذ إنشائه العام 2013 من استقطاب عشرات الآلاف من المواطنين من الزوايا الأربع للوطن، ونظرا للإغراءات التي كان يقدمها مولاي صالح فإنه جلب إليه الكثير من الإطارات من أطباء وصيادلة وصحفيين وحتى محامين ممن يتقنون لغة القانون، إذ انخرط هؤلاء في حملة مدح صاحب السوق معلنين مساندتهم له وأودعوا سياراتهم في شكل ادخارات أملا في الحصول على فائدة مالية معتبرة بعد فترة وجيزة، قبل أن تتبخر أحلامهم عقب غلق السوق وفرار مولاي صالح إلى العاصمة، تاركا وراءه الآلاف من الضحايا.

• الوعد الصادق
• تحقيق
• ملف
• مولاي صالح