أكّدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون، اليوم الاثنين، أن الجزائر وفية لالتزاماتها الإفريقية، ومستعدة "للتحرك بالتعاون الوثيق مع الأعضاء الآخرين بالاتحاد الإفريقي، من خلال ضمان إعادة بعث ديناميكية اقتصاد رقمي كفيلة بضمان أحسن ربط وتبادلات في مستوى تطلعات الشعوب الإفريقية".
من جهة أخرى، دعت هدى فرعون إلى ضرورة حصر استخدام شبكة الانترنيت في الأغراض السلمية، ووضع أطر فعالة لحماية البيانات الرقمية الشخصية للأفراد و لمستعملي الشبكة الرقمية.
وأوضحت الوزيرة، خلال أشغال المؤتمر الإفريقي لحكامة الإنترنيت، أن استخدام الإنترنيت يجب أن “ينحصر في الأغراض السلمية، مع ضرورة تدوين هذا المبدأ في وثيقة ملزمة قابلة للتنفيذ ويكون معترفا بها من قبل كل الدول”.
وألحت فرعون على ضرورة “وضع أطر السياسة العامة لتنفيذ رقابة فعالة حول حماية البيانات الرقمية الشخصية”، مشيرة إلى أن “حوكمة الانترنيت على أساس الاعتراف بالملكية المشتركة لقدر كبير من المحتوى، يجب أن يضمن حرية الاستعمال للجميع”.
وفي هذا الصدد أفادت المسؤولة الأولى عن قطاع الاتصالات في الجزائر أن “الحق في استخدام الانترنيت يجب أن يضمن لكل شخص دون مراقبة واسعة النطاق”، أي يجب أن تكون مراقبة “تهدف إلى ضمان الأمن العام ومكافحة الجريمة الالكترونية”، وتكون أيضا على أساس “مقاصد واضحة ومعلنة ووفقا لمبادئ مقبولة علميا تتناسب ومبادئ الرقابة القضائية”.
ودعت شعوب العالم بما فيها تلك التي لم تحظ بعد بالولوج إلى فضاء الانترنيت، إلى أهمية المشاركة في “صياغة أطر حوكمة الشبكة عبر أنظمة شفافة وديمقراطية وتشاركية”.
وأكدت الوزيرة على ضرورة الالتزام بحياد الإنترنيت حفاظا على التنوع ومنع الاحتكارات في المحتوى أو في تقديم الخدمات العامة الأساسية، إذ يجب “تمكين كل الدول دون استثناء من الربط بشبكة الإنترنيت، ولا يحق لأي دولة لديها إمكانية فصل دولة أخرى أن تقوم بذلك من جانب واحد”.
وأوضحت فرعون أنه في الوقت الراهن “لا يمكننا أن نوقف التطور التكنولوجي، لكن يجب علينا أن نضع أسسا قوية لقوانين دولية تؤطر العالم الافتراضي، كما يجب على الأفارقة المشاركة بصوت واحد في سن قوانين لحوكمة الإنترنيت”.
لا تعليق