نفى، رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، اليوم السبت، خبر استقالة الرئيس السابق لـ"حمس"، أبو جرة سلطاني من الحركة، عقب القرار الذي اتخذه ليلة أمس، مجلس الشورى الوطني بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة.

وقال مقري خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الحركة بالمرادية، في العاصمة، أعقبت اجتماع المجلس الوطني المنعقد أمس, إن “مجلس الشورى كان في مستوى العهد والميثاق الذي عقدته الحركة مع الشعب ودعم رؤية المكتب الوطني في عدم المشاركة في الحكومة المقبلة بأغلبية ساحقة”, مضيفا أن هذا القرار يبين أن “قيادة الحركة مسنودة من طرف المجلس”.

وأكد زعيم حمس، أن أشغال اجتماع مجلس الشورى، انتهت دون تسجيل أي احتجاج من أي طرف كان، رغم أن عملية التصويت على القرار كانت برفع الأيدي “عملا بما أقره المجلس”، مفندا بذلك ظهور تيارات داخل الحركة على ضوء هذا القرار، على اعتبار أن “عدد الأعضاء المصوتين لصالح المشاركة في الحكومة لم “يتعد 9 أعضاء من أصل 208 عضوا شاركوا في الاجتماع، فيما امتنع 13 منهم عن التصويت”، وقال إن “9 أصوات لا تشكل تيارا”.

وكشف مقري، أن الحركة “لم تفاوض الوزير الأول عبد المالك سلال، بشأن الحكومة لا من قريب ولا من بعيد”، وأن موقفها لم يكن تهربا من الوضع الاقتصادي الحالي، حيث قال “كنا مستعدين للمشاركة في الحكومة رغم الأزمة إذا كان لنا رأي فيها”، مضيفا أن “شرط” حمس للمشاركة كان في إجراء انتخابات “نزيهة وحرة”، قبل أن يعلّق على سؤال “الشروق نيوز” حول “تخوف” الحركة من مخلفات القرار بالقول “أيدينا نظيفة وإطاراتنا لم تتورط في قضايا فساد وتزوير”.

وفي ذات السياق، دعا المتحدث، الأحزاب السياسية، إلى أن تتحول إلى “مؤسسات وليس أجهزة تقاد بالهاتف”، مشددا بشأن حركته، “نحن حزب لا يدار بالاتصالات الهاتفية، بل بقرارات مؤسساتها الهيكلية”، مضيفا أنه “لا يعقل التحدث عن ديمقراطية في الجزائر، والأحزاب تدوس على الديمقراطية”.

• الجزائر
• المشاركة في الحكومة
• حمس
• سلطاني
• مجلس الشورى
• مقري