في الوقت الّذي انسحب فيه نواب المعارضة من لجنة الصحة بالبرلمان، احتجاجا على "الانتهاكات القانونية" و"تدخل" وزارة العمل في إعداد التقرير التمهيدي الخاص بإلغاء التقاعد النسبي وتبرئها من دراسة القانون "جملة وتفصيلا"، أكّد وزير الصحة، عبد المالك بوضياف، اليوم، بأن قانون الصحة سيعرض الأربعاء المقبل على لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس الشعبي الوطني، وسط تخوفات من تكرار سيناريو قانون المالية لسنة 2016.
قرار نزول قانون الصحة الجديد جاء في سياق حدوث “معركة” جديدة داخل قبة البرلمان، والّتي فجّرها مشروع قانون التقاعد الجديد الّذي أثار الكثير من الجدل واللغط، قبل نحو ثلاث أسابيع من عرضه على النقاش العام وما تلاه من البيان “الاستنكاري” الّذي خرج به نواب المعارضة المحسوبين على تكتل الجزائر الخضراء والعدالة والتنمية والعمال والأفافاس من ممارسات لجنة الصحة، التي همشتهم _حسبهم_ من دراسة مشروع قانون الصحة الجديد، والّذين أكّدوا على “جهلهم” بالمواد التي يتضمنها، الأمر الذي يراه الكثيرون أنه تكرار لسيناريو قانون المالية لسنة 2016، الّذي أخرج المعارضة للشارع بعد أن أخضعت الحكومة ممثلي الشعب للأمر الواقع بتمريرها للمواد الأكثر جدلا بأريحية، مما قد يعيد السيناريو نفسه خلال جلسة المصادقة المقررة في السادس ديسمبر المقبل.
وأوضح عبد المالك بوضياف، في سياق سرده لأهم ما تضمنه مشروع قانون الصحة الجديد، بأنه”يهدف إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية لجعلها أكثر فعالية تماشيا مع متطلبات المواطن”، حيث أردف قائلا “إن أهم المحاور التي تضمنها القانون تكمن في الجانب الوقائي، وإنشاء مجلس وطني للصحة وضمان مجانية العلاج وتوفيرها إلى غير ذلك”.
وقد لخصت التصريحات التي أدلى بها وزير الصحة، أن القانون الجديد سينزل قبة زيغوت يوسف دون أي معوقات، متجاهلا بطريقة ضمنية البيان الّذي خرج به أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان حيال “تبرؤهم” من التقرير التمهيدي له، والّذي وصفوه بـ”المجهول المصدر والمنسوب افتراءً للجنة”، وأكّدوا عزمهم “على التصدي لهذا التهريج والاستهتار بالقانون والنظام الداخلي للمجلس وتعريض سمعته إلى مزيد من الانتهاك وفقدان المصادقية”، الأمر الّذي لربما قد ينبئ بسيناريو مجهول العواقب أبطاله ممثلو الشعب والحكومة.
لا تعليق