بعد أن انتهت الآجال المحددة للإضراب الّذي شنه التكتل النقابي، والّذي قام بشل عددًا من القطاعات بسبب قانون التقاعد النسبي، ينتظر أن يحسم نواب المجلس الشعبي الوطني هذا الأحد مصير هذه الطبقة العمالية، والّتي حاولت الضغط على الحكومة، الأمر الّذي أرهق كاهل الحكومة وصار الموضوع حلبة مبارزة للأحزاب السياسية.
ويناقش نواب البرلمان خلال جلسة علنية مطلب النقابات المتعلق بعدم إلغاء التقاعد النسبي، بعدما شهد قطاع الوظيف العمومي احتقانًا واسعًا، كتحد واضح للوزير الأول عبد المالك سلال الّذي أكّد مؤخرا أن القرار نهائي ولا رجعة.
فهل ستفجر جلسة المناقشة هذا الأحد معركة داخل قبة البرلمان؟ أم سيمرر مشروع القانون الخاص بالتقاعد على الطريقة التي تم التصويت بها على قانون المالية 2017؟
سياق طرح هذا الاستفهام، بعد التكهنات الّتي أكّدت أنه سيتم تمريره مهما كانت الصعاب، استند أصحابها في ذلك إلى التصريحات السابقة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، والّذي أكّد أن الحكومة لن تتراجع عن مشروع قانون التقاعد النسبي المطروح أمام اللجنة الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني قبل التصويت والمصادقة عليه.
كل هذه بقت مجرد احتمالات وتكهنات لاحت في الأفق حتى أكّد هذا الطرح النائب البرلماني، لجبهة التنمية والعدالة، لخضر بن خلاف، بعدما اتهم مكتب المجلس الشعبي الوطني بـ”خرق القانون والدستور”، حين أعلم النواب عن طريق رسالة نصية “sms”، عن تقليص مدة المناقشة لمدة ثلاثة أيام وتحديدا من يوم 27 نوفمبر وإلى غاية 30 نوفمبر، بعد أن كان مقررًا المصادقة على المشروع يوم 06 من ديسمبر 2016.
التمرير “القسري”
وقال بن خلاف خلال منشور له عبر موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، إن إدراة المجلس الشعبي الوطني تضرب عرض الحائط الآجال القانونية المحددة دستوريا وقانونيا، من أجل دراسة القوانين والمصادقة عيها وتقديم التعديلات اللازمة من طرف النواب لتحرير التقرير التكميلي الخاص بالقانون وتسليمه للنواب قبل المصادقة عليه. حيث أوضح المتحدث أن مدة ثلاثة أيام “غير كافية” لتمرير قانون يعتبر من أهم القوانين الّتي تمرر هذه الأيام ، في إشارة منه إلى القوانين الأخرى الّتي هي بصدد المناقشة كقانون المالية والقانون المحدد لتولي المناصب العليا بالبلاد، مشددا على أن هذا القانون حساس، خاصة وأن عليه خلاف كبير بين الوزارة المعنية والطبقة الشغيلة عموما والنقابات المستقلة خصوصا.
واتهم النائي لخضر بن خلاف، أن إدارة قبة زيغوت يوسف تعمد “التلاعب المقصود” لتمرير القوانين “بأريحية” مثلما حدث مع قانون المالية مؤخرًا، ودعاها إلى احترام الآجال القانونية في دراسة القوانين والمصادقة عليها.
ولم يقف بن خلاف عند هذا، فقط فتح النار على إدارة البرلمان وتحديدا اللجنة الاقتصادية، حين وجّه لها أصابع اتهام بأنها قد قامت بوضع “تقرير تمهيدي مجهول الهوية”، لم يصادق عليه أعضاء اللجنة المختصة المكلفة بدراسة هذا القانون”، فاتحا بذلك ملفًا قد يضاف إلى ملف “التجاوزات” الّذي يشهده البرلمان .
ويرجح البعض أن مشروع قانون التقاعد لن يمر بردًا وسلامًا، مثلما مر عليه قانون المالية لسنة 2017، ومن المنتظر أن يفجر موجة احتقان جديدة من شأنها أن تشل جميع القطاعات.
لا تعليق