• الشروق العامة نيل سات: HD 10992 V SR:5000
  • الشروق الإخبارية نيل سات: SD 10992 V SR:27500
  • سي بي سي بنة نيل سات: SD 10922 V SR: 27500
الإثنين 29 أفريل 2024 ميلادي, الموافق لـ 20 شوال 1445 هجري الإثنين 29 أفريل 2024 م | 20 شوال 1445 هـ

آخر الأخبار

حمى مرتقبة بالبرلمان الأسبوع القادم

مشروع قانون التقاعد الجديد يواصل مسيرته

مشروع قانون التقاعد الجديد يواصل مسيرته ح.م

أكد، اليوم الخميس، رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس، علي ملاخسو، أنه سيتم عرض مشروع القانون المتعلق بالتقاعد نهاية هذا الشهر الجاري في جلسة علنية للمناقشة بالمجلس الشعبي الوطني.

وأوضح رئيس لجنة في تصريح لواج أن مشروع القانون المعدل  والمتعلق بالتقاعد، سيعرض على نواب المجلس الشعبي الوطني للمناقشة والإثراء خلال الاسبوع الاخير من شهر نوفمبر الجاري.

مضيفا أن اللجنة ستعقد اجتماعا في بحر الأسبوع المقبل لتحديد الصياغة النهائية لمشروع تقريرها التمهيدي حول مشروع هذا القانون.

وفي هذا الاطار، يقترح مشروع القانون “إلغاء أحكام التقاعد النسبي ودون شرط السن المحدثة بموجب المادة 2 من الأمر رقم 97-13 المؤرخ في31 مايو سنة 1997 المعدل والمتمم للقانون.

يذكر أنه قد تم وضع هذا الجهاز الخاص بالتقاعد النسبي ودون شرط السن في سياق برنامج التعديل الهيكلي من أجل التكفل بعمليات تسريح العمال التي تلت غلق عدة مؤسسات وطنية. وبالرغم من تجاوز هذه الفترة، إستمر النظام الوطني للتقاعد في تسجيل عدد معتبر من طلبات الاستفادة الارادية للتقاعد قبل سن 60 سنة على أساس الجهازين الصادرين في سنة 1997، مما ادى الى الاضرار بحدة بالتوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد.

ولهذا الغرض، يقترح مشروع هذا القانون “إلغاء هذين الجهازين الاستثنائيين اللذين كانا ذو طابع انتقالي والعودة الى قاعدة السن الادنى للتقاعد المحددة ب60 سنة منذ سنة 1983″. وتسمح هذه الاجراءات ب”حماية النظام الوطني للتقاعد المرتكز على مبدأ التضامن بين الأجيال”.

من جهة أخرى, يكرس مشروع النص “حق العمال في مواصلة نشاطهم إراديا بعد السن الادنى المحدد ب60 سنة في حدود خمس (5) سنوات. وسيسمح هذا الاجراء للعمال المعنيين, لا سيما باعتماد سنوات العمل الاضافية بعنوان التقاعد.

كما سيدرج مشروع النص قواعد خاصة بالعمال الذين يشغلون مناصب عمل جد شاقة والذين سيكون بامكانهم الاستفادة من التقاعد قبل سن 60 سنة، ومن جهة أخرى, بالعمال الذين يمارسون وظائف ذات تأهيل عالي ومهن ذات تأهيل نادر الذين يطلبون تمديد سن تقاعدهم. وينص مشروع هذا القانون على مبدأ المصادر الاضافية لتمويل نفقات التقاعد التى من شأنها أن تعزز المصدر الطبيعي لتمويل هذه النفقات المتمثلة في الاشتراكات الاجتماعية.

ومن المرتقب أن يصنع هذا القانون جدلا واسعا داخل قبة البرلمان الاسبوع القادم، خاصة مع موجة الإحتجاجات التي رافقته الأيام الفارطة .

لا تعليق

كل الحقول مطلوبة! يرجى منكم احترام الآداب العامة في الحوار.