حدد مرسوم تنفيذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 16 كيفيات تطبيق المزايا الإضافية للاستغلال والممنوحة للاستثمارات التي تستحدث أكثر من 100 منصب شغل.
ويتضمن المرسوم 17-105 رفع مدة المزايا -بعنوان مرحلة الاستغلال- من الإعفاءات الضريبية على أرباح الشركات إلى مدة 5 سنوات والاعفاء من الرسم على النشاط المهني والتخفيض ب 50 بالمائة على قيمة الإتاوة الايجارية السنوية المحددة من طرف أملاك الدولة.
وحددت هذه المدة بثلاث سنوات بالنسبة للمؤسسات التي تنشئ 100 منصب شغل أو أقل.
ويوضح المرسوم أن رفع مدة المزايا إلى خمس سنوات بالنسبة للاستثمارات المنشئة لأكثر من 100 منصب شغل، يكون خلال الفترة الممتدة من تاريخ تسجيل الاستثمار حتى نهاية السنة الأولى من مرحلة الاستغلال على الأكثر.
ويقصد بالدخول في الاستغلال انطلاق النشاط الذي يتضمنه الاستثمار، ويتجسد بإنتاج سلع موجهة للتسويق أو تقديم خدمات مفوترة بعد الاقتناء الجزئي أو الكلي للسلع والخدمات الضرورية لممارسة النشاط.
ويجب أن تكون مناصب الشغل التي تؤخذ بعين الاعتبار في حساب المزايا المنصوص عليها مباشرة ودائمة، وأن يكون العمال منخرطين في التأمينات الاجتماعية وأن يتم توظيف المستخدمين عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل أو هيئات التنصيب الخاصة المعتمدة.
ومن جهة أخرى، يفيد المرسوم بأن احتفاظ المستثمر بالاستفادة من الإعفاءات لمدة 5 سنوات مرتبط بمحافظته على عدد مناصب الشغل المطلوبة على الأقل طول مدة الإعفاء.
لا تعليق