موقع قنوات الشروق
أجّل مجلس قضاء تيبازة، مساء أمس الثلاثاء، القضية التي رفعتها وزارة الاتصال ضد قناة الوطن الجزائرية، بعد الاستئناف من طرف مالك القناة.
وقد تم تأجل القضية من طرف القاضي، على أن يتم النطق بالحكم النهائي، الأسبوع المقبل، بعد أن أصدرت محكمة الشراقة في وقت سابق حكمًا بغرامة مالية قدرها 500 مليون سنتيم ضد القناة، في قضية التصوير وإنجاز منتوج سمعي بصري وبثه في قناة “الوطن” دون الحصول على رخصة.
وأثناء المحاكمة، شدد مالك قناة الوطن الجزائرية جعفر شلي على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي نالتها الجزائر في مجال حرية التعبير، والتقدم أشواطًا أخرى، نافيًا أي تهمة عن قناته، مؤكدًا أنه كان يحرص شخصيًا “على بث كل ما يدعو للجمع لا التفريق، للسلام لا العنف، للحريات لا التقييد”، مفندًا بذلك “أي مساس أو تهديد بأمن الدولة، كما اتهمت به القناة”.
وأكّد رجل الأعمال شلي أثناء المحاكمة، بأن قناته “تشتغل منذ أزيد من عام قبل تشميع مقرها”، متسائلاً عن السبب “وراء إغلاقها بين ليلة وضحاها، خاصة وأن استضافتها لمدني مرزاق جاء بعد عدة حوارات أجراها مع مؤسسات إعلامية أخرى، إضافة إلى أن القناة وسيلة وليست صاحبة الرأي، الذي يتحمله صاحبه”.
وقد جرت أطوار المحاكمة دون حضور محامي وزارة الاتصال الذي غاب عن الجلسة، التي حاول خلالها مالك قناة الوطن تقديم كل حججه عن براءته ومؤسسته من أي تهمة، مؤكدًا مزاولة نشاطها كغير من القنوات الناشطة بالجزائر.
يذكر إن وزارة الاتصال تأسست كطرف مدني في القضية، بعد أن أوعزت لوالي الجزائر العاصمة غلق القناة، العام الماضي، على إثر ما عرف بـ “تهديد رئيس الجمهورية من طرف زعيم جيش الإنقاذ المحل، مدني مزراڤ”، في حوار بث على قناة الوطن الجزائرية.
لا تعليق