صادق اليوم الثلاثاء مجلس الوزراء في اجتماعه على مشروع قانون المالية لسنة 2017، ويتضمن النص تنفيذ الشطر الأول من مسار الميزانية الممتد من 2017 إلى 2019، والتي تأتي تماشيا مع النموذج الاقتصادي الجديد، حيث تم إعداد مشروع القانون على اساس سعر مرجعي للبترول بـ 50 دولار للبرميل.

وفيما يتعلق بالنفقات؛ تضمن مشروع الميزانية مبلغ 2ر6.883 مليار دج منها 8ر4.591 مليار دج مخصصة للتسيير و 4ر2.291 مليار دج مخصصة للتجهيز في شكل قروض دفع، وبالتالي فإن الرصيد الإجمالي للخزينة سيعرف تراجعًا في العجز بنحو النصف مقارنة بسنة 2016 بحيث سينخفض من 15 % إلى 8 %.

مجلس الوزراء أكد على تمسك الدولة بالعدالة الاجتماعية و التضامن الوطني حيث خصص مبلغ 8ر1.630 مليار دج للتحويلات الاجتماعية، وهو ما يمثل 7ر23 % من ميزانية السنة. 5ر413 مليار دج ستوجه إلى دعم أسعار المواد الأساسيةو 2ر330 مليار دج لدعم قطاع الصحة و 305 مليار دج لبرامج السكن الوطنية.

و خلال تدخله امام الحكومة، اكد بوتفليقة ان الجزائر تعاني ضغوطات مالية و دعا الحكومة الى ضرورة إعلام الجزائريين بشكل دوري بالصعوبات الاقتصادية التي تعيشها الجزائر .

• الأخبار
• الجزائر
• الشروق نيوز
• قنوات الشروق
• مجلس الوزراء
• مجلس الوزرائ
• مشروع قانون المالية 2017