صادق اليوم الخميس بالجزائر بالإجماع أعضاء مجلس الأمة على القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة المتوسطة المعدل و المتمم لقانون01-18 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001.

و تمت المصادقة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح  بحضور وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب و  الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان غنية ايدالية إلى جانب وزير الأشغال العمومية و النقل بوجمعة طلعي.

و بعد المصادقة على النص  رافع وزير الصناعة، عبد السلام بوشوارب، لصالح القانون الذي أقرّ بأنه “بمثابة خطوة هامة في مسار الإصلاحات التي باشرتها الحكومة منذ سنة 2014 من أجل بلوغ هدف إرساء نصوص  تشريعية متناسقة و شفافة  لبناء اقتصاد وطني قوي خارج المحروقات يمكن الجزائر من الصمود أمام التحديات الاقتصادية الجديدة.

و أضاف بوشوارب أن هذا النص سيعطي دفعا جديدا للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة كإحدى دعائم النمط الاقتصادي الجديد الذي يسمح لها بالانخراط الفعال  في إستراتيجية التصنيع الجديدة التي تبنتها الحكومة.

وجاء النص بعدة إجراءات لدعم هذا الصنف من المؤسسات لاسيما ما يتعلق بخلق هذه المؤسسات والبحث و التطوير والابتكار وتطوير المناولة و كذا الدعم المالي لعمليات إنقاذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي توجد في وضعية صعبة لكن قابلة للتحسين.

كما  يتضمن نص القانون إصلاحا لجهاز دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المستوى التشريعي والمؤسساتي وكذا على مستوى الهيئات التي تتدخل في تطبيق هذا الجهاز.

 

• الأخبار
• الجزائر
• الشروق نيوز
• القانون التوجيهي للمؤسسات
• بوشوارب
• مجلس الامة