موقع قنوات الشروق/واج
أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، إن القوانين السارية المفعول تشترط التمتع بالجنسية الجزائرية في كل الوظائف سواء "كانت بسيطة أو عليا"، كما هو الحال في الوظيف العمومي والسفراء.
وقال لوح، خلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة بخصوص توسيع قائمة المناصب والمسؤوليات العليا في الدولة التي يشترط توليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، إن القانون المحدد لقائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية الّتي يشترط توليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، “جاء تطبيقا للمادة 63 من الدستور ولم ينص على جنسية مكتسبة أو جنسية أصلية”.
وأضاف لوح إن “قائمة الوظائف السامية في المؤسسة العسكرية حددها هذا القانون الذي أبقى في بنده المتعلق بكل مسؤولية عليا عسكرية محددة عن طريق التنظيم “، مايعني،كما قال، “كل المسؤوليات العليا العسكرية التي تنشئ بموجب أنظمة داخلية تخضع لهذا القانون”.
أما فيما يخص مقترح تقليص مدة تقديم التصريح الشرفي الّذي يقدم إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا من قبل المعني بقائمة هذه الوظائف، والذي يشهد تمتعه بالجنسية الجزائرية دون سواها في أجل مداه ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أبرز إن “6 أشهر هي الحد الأقصى للتصريح ولا يمنع أن يقدم أصحاب هذه الوظائف تصريحاته مباشرة بعد صدور هذا القانون في الجريدة الرسمية”.
3 تعليقات
تعليق 22454
هل تفضلتم بإقرار إدراج مقترح نزع الفوائد النيكية على الموظفين بأجل رجعي من أجل شراء سكن للسكن ليس للمتاجرة و للأجهزة المنزلية للذي يمتمتع بالجنسية الجزائرية فقط لقد أنعكست هذه القروض ضررا على كل المستويات لطالبها وأصبحوا من المتسولون أليس من حق العدالة الرفع من هذا الضرر الذي يضر بالعنصر البشري المدافع عن الوطن في كل المؤسسات والوقوف في وجه كل من يريد نشب الفرقة والحروب فيه كما تتفضل السلطة في ترديده منذ عقود وتعرف جيدا أن المجرم أو السارق مهما قويا أو ضعف يتسلط إلا على الضعيف أو الأضعف أو الذي يكون في غفلة وأنت أعلم بالقانون وبكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله عليه السلام وعمل على حبس الربا والله لأخطر مما نتوقع.
تعليق 22532
https://bit.ly/2hwI6oS
تعليق 22461
(إن القوانين السارية المفعول تشترط التمتع بالجنسية الجزائرية في كل الوظائف سواء “كانت بسيطة أو عليا”، كما هو الحال في الوظيف العمومي والسفراء). (كلمة حق أريد بها باطل)
لم تقل لنا أيها الوزير اذا كان هذا الشخص يحمل الى جانب الجنسية الجزائرية جنسية اخرى هل هو كذلك يستطيع ان يستوزر او ان يرأس . أف لكم ولما تقولون.