دعا وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، اليوم الاثنين، ببروكسل، الاتحاد الأوروبي إلى التعامل مع قضية الصحراء الغربية "بطريقة موافقة للقانون الدولي المعاصر ومطابقة لمحتويات الحكم القضائي"، الذي أصدرته المحكمة الأوروبية.

وأوضح الوزير، في تصريح للصحافة على هامش مجلس الشراكة الرفيع المستوى للاتحاد الأوربي والجزائر، أن المحادثات بين الجانبين انطلقت من الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة الأوروبية في ديسمبر الماضي، والذي أكدت فيه أن “تراب جمهورية الصحراء الغربية لا يمكن أن يعتبر جزءا من المملكة المغربية”.

وأضاف وزير الخارجية أنه بناء على هذا “يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتصرف بطريقة موافقة للقانون الدولي ومطابقة لمحتويات الحكم، لاسيما في الوقت الذي انضمت فيه المملكة المغربية إلى الاتحاد الإفريقي إلى جانب الجمهورية الصحراوية”.

واعتبر لعمامرة، في هذا السياق، أن هذا يدل على آن هناك “سيادتين وترابين”، وأن هناك “قانونا دوليا وافريقيا يجب تطبيقه” للوصول إلى حل سلمي لهذه القضية التي طالت مخلفة “أثارا على برامج كبيرة من بينها بناء صرح المغرب العربي الكبير”.

هذا وقد استثنى الحكم القضائي الأخير لمحكمة العدل الأوروبية نهائيا إقليم الصحراء الغربية، من مجال تطبيق اتفاقات الشراكة وإجراءات التحرير التجاري المتبادل المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

ويعترف هذا الحكم بوضوح بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وسيادته على موارده الطبيعية وفقا لميثاق الأمم المتحدة. كما تعترف محكمة العدل الأوروبية في قرارها بحق الشعب الصحراوي في أن يعترف به كطرف قد يتضرر جراء تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وعليه بالتالي إعطاء موافقته بخصوص استغلال وتصدير موارده.

• الاتحاد الأوروبي
• الجزائر
• الشروق نيوز
• الصحراء الغربية
• المغرب
• رمطان لعمامرة
• موقع قنوات الشروق