دافعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، أن الترتيبات الجديدة المتعلقة بمشروع قانون التقاعد الجديد الّذي حملته مواد التعديل الدستوري الأخير، والّذي شهد موجة من الرفض "الشّديد" لدى الطبقة العمالية، واصفة إياه بأنه حرص من قبل الدولة على ضمان حق الأجيال في الاستفادة من المعاشات.
ورافعت اللّجنة في تقريرها التمهيدي لصالح مشروع القانون المعدل المتعلق بالتقاعد، والّذي ينتظر أن يناقش من قبل منتخبي الشعب داخل قبة البرلمان يوم غد، قائلة بأنه تجسيد لـ”مدى حرص الدولة من خلال هذه الترتيبات التشريعية الجديدة، على ضمان حق الأجيال القادمة في الاستفادة من معاشات التقاعد وكذا ضمان الاستمرارية والديمومة في تمويل الصندوق الوطني للتقاعد عبر مبدأ التضامن بين الأجيال”. وتأتي هذه القرارات المُدرَجة مخيّبة لمطالب التكتل النقابي الّذي شلّ قطاعاته مؤخرًا ويُنتظر أن يشُلّه مرّة أخرى، يوم غد الأحد.
وبرّرت لجنة الصّحة وضع قانون التقاعد الجديد، مذكّرة بالقانون القديم بأنّه جاء “نتيجة إقرار إجراءين استثنائيين في فترة عصيبة عرفتها الجزائر في التسعينيات، نتيجة عمليات الغلق الّتي مست العديد من المؤسسات الاقتصادية بهدف التكفل بالوضعيات الاجتماعية الناتجة عن عمليات التسريح الجماعي للعمال آنذاك”.
وأوضح نفس المصدر أن”تهافت العمال على الإحالة على التقاعد في سنّ مبكرة أدى إلى التراجع في نسب دفع الاشتراكات التي يتغذى منها الصندوق الوطني للتقاعد، فكان سببا مباشرا في حدوث اختلال في توازنه المالي”، مبرزة في ذلك مساوئ قانون التقاعد القديم.
وحذّرت اللّجنة من تبعات الاستمرار في تطبيق هذين الإجراءين (التقاعد النسبي ودون شرط السن)، بأنه سينجر عنه نتائج وخيمة سواء من جانب التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد أو من جانب المؤسسات العمومية، الّتي أصبحت تسجل كل سنة تسرّبات لمواردها البشرية، لاسيما منها ذات التأهيل العالي وهي في عز العطاء”.
وفي سياق الحديث الّذي يتحدث عن التجاوزات الموجودة داخل اللجان المناقشة لمختلف القوانين داخل المجلس الشعبي الوطني، نوّهت اللّجنة أن دراسة مشروع هذا القانون “تمت بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين مثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمة أرباب العمل، خلال الاجتماع التاسع عشر للثلاثية المنعقد في 5 جوان 2016 بهدف الحفاظ على النظام الوطني للتقاعد وضمان استمراريته”.
ومن المتوقع أن لا يعجب المضمون الّذي جاء به التقرير التمهيدي للجنة الصحة حول قانون التقاعد النسبي، نواب البرلمان الّذي ينتظر أن يعرض عليهم غدا أمام العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني، مما سينبئ بحدوث موجة احتقان داخله، خاصة في ظل التّمسك بالرّفض القاطع للقانون من قبل التكتل النقابي ونوّاب أحزاب المعارضة.
1 تعليق
تعليق 21525
هدو المخير فيهم ما يعرفش حدود الجزائر يزكون مشروع قانون الى متا تفطنو