أعطت وزارة الداخلية القطرية مهلة حتى 13 ديسمبر المقبل للعمالة الوافدة المخالفة لنظام الإقامة من كافة تبعات المسئوليات القانونية وعدم فرض المخالفة، وإعفاء من يغادر البلاد.
ويسارع نحو 9 آلاف عامل غير قانوني في قطر الزمن من أجل مغادرة البلاد، مع اقتراب انتهاء مهلة العفو الّتي منحتهم إياها الحكومة.
ويجدر الذكر أنه عادة ما تفرض القوانين القطرية غرامات مالية وحتى عقوبة بالسجن على من يخالف نظام الإقامة أو يبقى في البلاد بطريقة غير قانونية، إلا أنه بموجب العفو وهو الأول منذ 2004، تتيح السلطات للمخالفين المغادرة في حال تقدموا منها بجواز سفرهم وبطاقة الهوية أو تأشيرة الدخول إضافة إلى تذكرة عودة إلى بلادهم أو على الأقل إثبات حيازتهم على ما يكفي من المال لشراء واحدة، حسبما تناقلته مصادر إعلامية.
ولا تتوافر أرقام رسمية عن عدد المقيمين بشكل غير قانوني في قطر، والّتي يبلغ عدد العمال فيها 1,8 مليون شخص يتركز قسم كبير منهم في المشاريع الّتي تنفذ استعدادًا لكأس العالم لكرة القدم 2022.
لا تعليق