دعت وزارة الداخلية الهيئات المحلية بموافاتها بحصيلة اتفاقية الإطار مع وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، المتعلقة بمنح القرض المصغر والخدمات المقترحة على أعوان الحرس البلدي، المتقاعدين وذوي حقوق الأعوان المتوفين، من طرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار مسعى وزارة الداخلية والجماعات المحلية لتحقيق التنمية الاجتماعية للمساعدة على الإدماج الاجتماعي عن طريق التكفل بتأطير ومرافقة أعوان الحرس البلدي.
لا تعليق