كشف الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري، عاشور عبود، أنه تم إبرام اتفاقيات بالجملة مع مؤسسات عمومية وخاصة، لتمويل قروض الموظفين و كذا اقتناء سيارة "سامبول" بالتقسيط وكافة المنتجات المدرجة في قائمة المواد المعنية بالقرض الاستهلاكي بداية من شهر أوت المقبل، مضيفا أن البنك حاليا في مرحلة انتقاء المؤسسات التي سيكشف عنها الأسبوع المقبل.
وأوضح المسؤول نفسه، في تصريح لـ”الشروق”، أن القرض الاستهلاكي تأخر بالـ”بي أن أ” لأسباب تنظيمية، وأن الأن كافة تفاصيل القرض، من ناحية التشريعات والسيولة المالية جاهزة، ولم يعد ينقص إلا الصيغة النهائية التي سيتم فيهاإطلاق البيع بالتقسيط لفائدة الزبائن، الذين سيكونون هذه المرة مختلفين مقارنة مع بنوك أخرى، حيث سيتم التعاقد مع المؤسسة المشغلة للموظفين، التي ستتفاوض لجلب ملفات الزبائن دفعة واحدة وتقديم الضمانات اللازمة، بدل التفاوض مع كل زبون على حدة.
وحسب المتحدث، فالقرض الجديد سيدخل حيز التنفيذ بداية من شهر أوت المقبل، حيث ستمنح الفرصة لآلاف الموظفين عبر عشرات المؤسسات، اقتناء سيارات “سامبول” ومواد البناء والتأثيث والأجهزة الكهرومنزلية بالتقسيط عبر البنك الوطني الجزائري، الذي سيتكفل بتمويل العملية، مشيرا إلى أن هذا القرض كان يجب أن يدخل حيز التنفيذ بداية من شهر جانفي الماضي، إلا أن المشروع تأخر نسبيا، بسبب التفرغ على مستوى البنك الوطني الجزائري، لإنجاح القرض السندي للنمو الاقتصادي، الذي حاز طيلة الفترة الماضية الاهتمام الأكبر، بالنظر إلى أن الحكومة كانت تعوّل عليه بقوة.
وأكد عبود أنه غير متخوف من منافسة البنوك الخاصة التي أطلقت القرض الاستهلاكي منذ أشهر، باعتبار أن الفئة والجمهور المستهدف من قبل بنكه ليس نفسه الذي توجهت إليه البنوك الخاصة والأجنبية، التي استهدفت بالدرجة الأولى أسواق التجزئة والأفراد بدل المؤسسات، واعدا في هذا الإطار بعروض مغرية وفي متناول الموظف الجزائري، ستناقش مع مديري المؤسسات.
لا تعليق