في الوقت الّذي صوّتت فيه الأغلبية البرلمانية على قانون المالية الّذي تضمن موادًا وصفها البعض بـ"الكارثية"، وسط جلسة "هادئة" نوعا ما، حضرها نواب البرلمان في آخر عهدتهم التشريعية، والّذي نتج عنه فتح الضوء الأخضر لدخول الزيادات الّتي مست الكهرباء والوقود والغاز وجوازات السفر وغيرها من الضرائب الّتي دخلت حيّز التنفيذ. الأمر الّذي رسم نقاط استفهام عديدة حول الدور الحقيقي الّذي يعنى به منتخبو الشعب، والّذي أعاد لنا شريط الذاكرة إلى الوراء خاصة وأن وقت المناقشة خلال الأيام الماضية، طغّت عليها "التراشق" حول منحة نهاية عهدة النواب.
ويحيل الاستشراف، الّذي تكهن به مراقبون ونددت به بعض أحزاب المعارضة، إلى أن مشروع قانون المالية التكميلي 2017، ضرب حقيقي لجيب المواطن الجزائري نظرًا للزيادات الّتي تخللها، حيث كانت الأنظار موجهة نحو قبة البرلمان وتحديدا دور نوابه أثناء جلسة مناقشته.
وخلافا لما كان متوقعًا، وعَدَا مسألة تمريره بكل”أريحية”، فإن جلسات مناقشة مشروع القانون الأيام الفارطة قد تحولت إلى جلسة تصفية حسابات بين النواب وتحديدًا بين الأغلبية والمعارضة، حول قرار تخفيض منحة نهاية العهدة البرلمانية تزامنًا مع سياسة التقشف الّتي تشهدها البلاد، حيث فجّرت صراعًا بين ممثلي الشعب بين رافض ومؤيد لها، الأمر الّذي غطّى على جوهر الجلسة الحقيقية ألا وهو مناقشة مشروع قانون المالية 2017، سياق رجّحه محللون بأنها “أنانية” من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني المنتخبين من طرف الشعب، ضد مصلحتهم.
لا تعليق