اشتعلت داخل قبة البرلمان أمس، معركة حادة أثناء جلسة مغلقة بين نواب المعارضة وآخرين من الأغلبية الموالية للنظام، وذلك بسبب مضمون مشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي بدأت مناقشته لينزل ديسمبر الجاري، حيث اتهم نواب نواب إسلاميون من المعارضة نواب الموالاة للحكومة بفرض رسوم وضرائب لم تأت بها الحكومة في مشروعها، الذي جاء عاكسا لإرهاصات الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها البلاد.

واستنكر نائب جبهة التنمية والعدالة، لخضر بن خلاف، كواليس الإجتماع المغلق للجنة المالية داخل المجلس الشعبي الوطني، نواب ما أسماهم ب”الأغلبية المفبركة”، ويقصد كل من نواب البرلمان المحسوبين على حزب جبهة التحرير الوطني، والنواب المحسوبين على تيار التجمع الوطني الديموقراطي، واصفا ما حدث بأنه”أسوأ برلمان في تاريخ الجزائر”، مؤكدا في ذات السياق عن موافقتهم على تضمنه قانون المالية من الزيادات المفروضة في الضرائب والمواد الطاقوية .

وذهب بن خلاف إلى أبعد من ذلك خلال منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “الفيسبوك” بأن نواب الأغلبية بلجنة المالية داخل البرلمان بعد مصادقتها على كل الزيادات التي جاءت بها الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2017 والتي وصفها المتحدث بأنها “تمس جيب المواطن وقدرته الشرائية بطريقة مباشرة وغير مباشرة” قد لجؤوا “كالعادة” إلى “رفع بعض الرسوم والضرائب التي لم تقترحها الحكومة في مشروعها” في اتهام خطير منه قد يثير حراكا داخل السلم الاجتماعي خصوصا مع الوضع الإقتصادي الذي تمر به البلاد، أين حدد لخضر بن خلاف طبيعة الزيادات والتي قال بأنها تمثلت في رفع رسوم “تعبئة الدفع المسبق للهاتف النقال والأنترنت” أين فصل في ذلك كمايلي :

” – تم رفع الرسم على تعبئة الدفع المسبق ( Rechargement prépayé) من 5% الى 7%.

– رفع الرسم على القيمة المضافة (TVA) من 7% الى 19% بالنسبة الى للأنترنت”.

وقد عبر النائب المعارض، لخضر بن خلاف، عن غضبه من هذه الإجراءات بأنها “مزايدات” من بعض النواب الذين “يطمحون إلى مناصب المسؤولية بطرق غير شرعية لا يهمهم من أجل الوصول إليها حتى ولو كان على جثث المواطنين” يضيف النائب .

ومن المنتظر أن تقوم مثل هذه الممارسات بتأجيج الوضع أكثر فاكثر قبل نزول قانون المالية ديسمبر المقبل، خصوصا مع الزيادات التي يحملها والتي عبر المواطن عنها بأنها تفوق من قدرته الشرائية، إلا أن الحكومة في مقابل ذلك قد بررت هذه الزيادات في وقت مضى بأنها مجرد تدابير لمواجهة الأزمة المالية والعجز الموجود في الميزانية .

• الأخبار
• البرلمان
• الجزائر
• الزيادات
• الشروق نيوز
• الضرائب
• النواب
• قانون المالية
• لجنة المالية