على أي أساس يتم التعديل الحكومي في الجزائر، أو بالأحرى بأي المعايير يتم اختيار الوزراء في مناصبهم، هل يتم التعديل الحكومي بغية ضخ دماء جديدة في القطاعات المعنية، أم يتم ذلك بهدف تصحيح فشل أصاب القطاع نتيجة سوء تسيير من طرف الوزير؟

ثم على أي أساس يتم اختيار الوزير، هل يتم اختياره على أساس خبرته في التسيير التي اكتسبها في قطاعات أخرى، أم يتم اختياره على أساس نجاحاته ،أم يتم على أساس الأفكار والاستراتيجيات والنظريات الاستشرافية التي يقدمها كل واحد، أم علامة الاختيار لا تخرج عن دائرة الولاءات السياسية التي يجسدها الوزراء ببقائهم داخل بيت الطاعة، يردد كل واحد منهم عبارة أنا أطبق برنامج الرئيس، ومن خرج منها على شاكلة وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، ما عليه سوى أن يخرج من الحكومة من بابها الضيق.

تدوير الوزراء بهذا الشكل أصبح ماركة جزائرية خالصة، فكم من وزير استلم ثلاث أو أربع حقائب وزارية، حتى أصبح عادة الوزراء الجزائريين قضاء فترة من التجوال السياسي بين عدة قطاعات في فترة وجيزة، فعبد الوهاب نوري مثلا، بدأ مشواره الحكومي سنة 2013 كوزير للفلاحة لينقل إلى وزارة الموارد المائية وصولا عند وزارة السياحة، والنتيجة 3 سنوات بثلاثة قطاعات. والملاحظ في أغلب التغييرات الحكومية التي جرت إقصاء أهل الاختصاص من قيادة القطاعات التي تكونوا وتمرسوا فيها، واختيار وزراء لا علاقة لهم بقطاعات لا يفقهون فيها سوى الإسم وما ظهر منها.

فهل بهذا النحو تتطور القطاعات التي ترتكز عليها الدولة للنهوض باقتصادها، وهل بهذا الشكل تكون الاستمرارية عنوانا تتجلى من خلاله صور البلد ومساره.

• التعديل الحكومي الجزئي
• الجزائر
• الحكومة
• الشروق نيوز