حفيظ . س
أثار القرار الأخير لوزارة الشؤون الدينية، الصادر في الجريدة الرسمية القاضي بعدم الإفراط في رفع صوت الأذان، عبر مختلف مساجد الجزائر جدلا واسعا وانتقادا من السياسيين في بلد ينص دستوره على أن الإسلام دين الدولة.
وجاء في المادة 7 من القرار، المؤرخ في 16 أفريل 2017، المحدد لكيفية الأذان وصيغته الصادر في الجريدة الرسمية، نهاية الأسبوع، أنه يراعى في الأذان “ضبط مكبرات الصوت في المسجد بشكل يحصل به السماع دون إفراط”.
وقالت المادة ذاتها إنه “يتم إعداد، بموجب مقرر يصدر عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بطاقة فنية تحدد على الخصوص الضوابط التقنية المتعلقة بجمالية الأذان وبمكبرات الصوت”.
واعتبر البرلماني عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء حسن عريبي، خطوة إدارة الوزير محمد عيسى “سابقة خطيرة وغريبة”. وقال في منشور على صفحته على “فايسبوك” إن “وزارة الأديان في الجزائر تتناغم مع موقف حكومة نتنياهو من الأذان”.
وأضاف أن “وزارة الأديان الجزائرية تخطف كل الأضواء من رئيس الحكومة الصهيونية عندما أقدم على منع مكبرات الصوت في الأذان، وسارت وزارتنا المبجلة على خطاه، حيث قامت بإصدار تعليمة تدعو فيها أئمة المساجد إلى عدم الإفراط في رفع الصوت بالأذان، وهي حقا تعليمة مريبة مشبوهة تطرح أكثر من سؤال حول خلفياتها وعواقبها.”
وأفاد المصدر ذاته قائلا “إن كانت القلة القلية من تاركي الصلاة عبر التاريخ منبوذة في المجتمع تستحي من حالها وتشعر بالخجل عند سماع الآذان، ها هي الوزارة ترفع الحرج عن هذه القلة وتصدر تعليمة لأئمة المساجد لضبط مكبرات الأصوات حتى لا تتأذى مشاعر تاركي الصلاة فيا لنكسة وخيبة هذه الوزارة”.
لا تعليق