اللجنة الوطنيةالاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان

أفادت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن العدد الكلي لردود الهيئات الرسمية التي تمت موافاتها بإخطارات متعلقة بشكاوي وتظلمات المواطنين، لم تتجاوز 16 بالمائة من العرائض

المعالجة طوال 15 سنة الأخيرة.

وفي تقريرها السنوي لسنة 2016 الأخير بعد استخلافها بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بمقتضى التعديل الدستوري، أكدت اللجنة أنها قامت منذ سنة 2002 بتوجيه 21332 عريضة إخطار للإدارات و المؤسسات المعنية، تتوزع على 8115 عريضة متصلة بالوساطة و 13217 عريضة متصلة بالحقوق الأساسية.

وأضافت أن العدد الكلي للردود الواردة من الهيئات المخطرة بلغ ” 3322 رد” فقط وهو ما يمثل نسبة لا تتجاوز “16 بالمائة من العرائض المستلمة و المعالجة”.

ففي الشق المتعلق بحماية الحقوق الأساسية، شكل موضوع “الادعاء بالاختفاء” أكبر حصة من العرائض المرفوعة للسلطات المختصة والتي قدرت ب” 5764 عريضة”، إضافة إلى عرائض أخرى متصلة بالمجال القضائي (1319 عريضة) و” 1063 عريضة لعسكريين سابقين” و “214 عريضة لفئات الدفاع الذاتي سابقا” و “136 عريضة للحرس البلدي سابقا” .

وفي نفس السياق، قامت اللجنة بإرسال “651 عريضة لضحايا الإرهاب” و “554 عريضة لتائبين”  و “352 عريضة” متعلقة بالمديرية العامة للأمن الوطني و “50 عريضة بالدرك الوطني” فضلا عن “122 عريضة خاصة بمشاكل بالخارج” و 88 عريضة متعلقة بالأجانب و اللاجئين” و “62 أما فيما يتصل بالوساطة، فقد قامت الهيئة المذكورة بإرسال جملة من العرائض للسطات المهنية من بينها “1151 عريضة متعلقة  بالشغل و إعادة الإدماج و المعاشات و”2599 عريضة ذات صلة بسلك القضاء ” و “2760 عريضة متعلقة بالإسكان و المساكن” و غيرها.

ولفتت اللجنة في تقريرها إلى أن مؤسسة الدرك الوطني تأتي في مقدمة الجهات التي قدمت ردا حول العرائض الموجهة إليها متبوعة بوزارة الداخلية  ثم المديرية العامة للأمن الوطني.

 

• الأخبار
• الجزائر
• اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان
• فاروق قسنطيني
• قنوات الشروق