كشف وزير العدل طيب لوح أن 26 جزائريا كانوا معتقلين في سجن "غوانتنامو" تم ترحيلهم إلى الجزائر و أن 18 من هؤلاء تم إحالتهم على القضاء بعضهم استفاد من البراءة .وجاءت أرقام الوزير لدى تنشيطه مؤتمرا صحفيا مشتركا اليوم الإثنين مع وزيرة العدل الفرنسية "كريستين توبيرا "في ختام زيارة قامت بها إلى الجزائر دامت يومين .

و رفض وزيرا العدل الخوض في تفاصيل ملف الرهبان الفرنسيين السبعة الذي اغتيلوا بمنطقة المدية( 80 كلم شرق الجزائر) العام 1996 في أوّج أزمة العنف المسلح ، في ردّهما على الأسئلة التي تناولت ملف الرهبان الفرنسيين ، و هو الملف الشائك الذي ما يزال عالقا بين البلدين، حيث اكتفت وزيرة العدل الفرنسية بالقول: “إن التحقيق ما يزال متواصلا والكشف عن نتائجه ضروري لأن عائلات الضحايا تريد معرفة الحقيقة” في إشارة إلى تعثر التحقيقات في الملف الذي تتجاذبه الحكومتان الفرنسية و الجزائرية منذ أزيد من 9  سنوات انتهى بقبول الجزائر فتح ملف هؤلاء أمام القاضي الفرنسي “مارك تريفيديك ” الذي تمكن من حضور عملية تشريح رفات الرهبان لكن دون أن  يتمكن من أخذ عينات من الحمض النووي بهدف إخضاعها لتحاليل الطب الشرعي الفرنسي فضلا عن فشله في استجواب 20 شاهداً غالبيتهم عناصر سابقة في تنظيم الجماعة الإسلامية المسلحة (الجيا) المتهمون باغتيال الرهبان أو الحصول على محاضر استماع سابقة لهم. 

و توّجه الرواية الرسمية الفرنسية أصابع الاتهام إلى الجيش الجزائري في اغتيال الرهبان “عن طريق الخطأ” وهو عكس ما تقوله الرواية الرسمية الجزائرية التي تتهم زعيم “الجماعة الإسلامية المسلحة” سابقاً جمال زيتوني بإعطاء أمر بإعدامهم.

من جهتها ، كشفت وزيرة العدل الفرنسية “كريستين توبيرا ” أن 25 ألف شخص مقيم في فرنسا انضموا إلى تنظيم “داعش” من بينهم 200 فرنسي . و أوردت “توبيرا” أن 600 شخص من الفرنسيين التحقوا بـ”داعش” في العراق وسوريا و أن 700 آخرين يخططون للذهاب إلى معاقل “داعش” . و تحدثت وزيرة العدل الفرنسية  عن 250 فرنسيا عادوا إلى فرنسا فيما لقي 145 آخر حتفهم في ميادين القتال و تلفت أن  300 فرنسي جرى التبليغ عنهم للإشتباه في انضمامهم إلى “داعش”،هم محل بحث مصالح الأمن الفرنسية.