وضعت وزارة النقل شروطا جديدة لتحكم بنشاط مدارس السياقة ومراقبتها إضافة إلى المدة المحددة لمزاولة النشاط، إلى جانب ذلك الاتفاقيات التي تحكم العلاقة بين الممرن والمترشح للحصول على رخصة السياقة.

وحسب مضمون النصوص التطبيقية المتعلقة بالقانون رقم 17.05، المؤرخة في 16 فيفري 2017، المتعلقة بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، الخاصة بتنظيم مدارس تعليم السياقة، فقد تم إدخال تفصيل جديدة وتم إدراجها على المرسوم رقم 12/110 المؤرخ في 06 مارس 2012، الذي يحدد شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها، من خلال اشتراط المستوى التعليمي والخبرة المهنية لمنح شهادة لـ”الممرن” لاعتماد مدارس تعليم السياقة، وتحسين مستوى التأهيل في مجال رخصة السياقة، مع لزوم إخضاع تقنيات سياقة السيارات الذي تقدمه مدارس تعليم السياقة لمقاييس بيداغوجية وتطبيقية في هذا المجال، مثلما هو منصوص عليه في دفتر الشروط.

كما يحتوي النص إجراءات جديدة تخص اعتماد عقد موثق بين صاحب مدرسة السياقة والمترشح للحصول على الرخصة، بمعنى أن صاحب مدرسة السياقة مجبر على إمضاء عقد مع المترشح، أين يحدد ساعات برنامج التمرين (نظري وتطبيقي)، والتي تتراوح مدة تكوينها بين 20 ساعة نظري و30 تطبيقي، وعلى الممرن احترام بنود العقد.

كما تضمن النص الخاص بمدارس تعليم السياقة إجراءات أخرى تتعلق بـ “نموذج الاعتماد”، حيث إن رخصة اعتماد فتح مدرسة تعليم السياقة، ستخضع لقرار الوالي الذي يتلقى اقتراحا من مدير النقل بالولاية المختص إقليميا، عكس القرارات التي تخضع للجنة المكونة من ممثلي عدة وزارات: الداخلية، الدفاع الوطني، النقل.. وغيرها، التي تأخذ وقتا طويلا.

وللحصول على اعتماد فتح مدرسة تعليم السياقة، هناك مجموعة من الشروط، حيث على المعني أن يثبت تأهيلا مهنيا بحيازته شهادة التعليم العالي وخبرة مدتها ثلاث سنوات على الأقل بصفة ممرن مدرسة السياقة تثبتها السلطة المؤهلة، إلى جانب خبرة سبع سنوات على الأقل بصفة ممرن مدرسة السياقة في حال لم يكن حائزا شهادة دراسات عليا. كما يشترط عدم إدانة صاحب الرخصة بأي جريمة وجنحة تمنعان ممارسة نشاط تجاري، وأن يثبت تأمينا على التبعات المالية للمسؤولية المدنية والمهنية.

ويخضع صاحب طلب الاعتماد لتحقيق إداري تقوم به مصالح الأمن المختصة التي يتعين عليها تبليغ مديرية النقل بالولاية المختصة إقليميا بنتائج التحقيق. وفي حالة وفاة صاحب طلب الرخصة، يمكن لذوي الحقوق أن يواصلوا استغلاله شرط إبلاغ مديرية النقل بالولاية في أجل أقصاه ستة أشهر.

ويشترط على صاحب المدرسة، من جهة أخرى، توظيف ممرنين يستوفون شروط الالتحاق بالمهنة، كما يستوجب عليه الالتزام بواجباته تجاه المترشحين وتقديم أحسن نوعية للخدمات مع احترام القوانين والتنظيمات التي تحكم النشاط، واحترام البرنامج.

 

• الأخبار
• البرنامج
• الجزائر
• السلطة
• السيارات
• السياقة
• الشروق نيوز
• الطرق
• القانون
• حركة المرور
• قنوات الشروق
• مرسوم