يثير التعديل الحكومي الجزئي الذي أجراه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الكثير من الإستفهامات التي تستغرب الإبقاء على أسماء ارتبط اسمها بفضائح ورحيل أخرى كانت ضحية مناورات سياسية يقف وراءها زعيم الحزب الحاكم عمار سعداني، الذي صار في الآونة الأخيرة ناطقا رسميا باسم الرئيس بوتفليقة، يطلق النار باتجاه خصومه،تنتهي بالإطاحة بهم مثلما جرى مع رئيس جهاز المخابرات الأسبق الجنرال محمد مدين المعروف بـ " توفيق" الذي أحيل على التقاعد في 13 سبتمبر2015 وكان فيما مضى رجل الظل الأقوى في البلاد.
ولعل الاسم الأول الذي تردد في الأوساط الإعلامية والحزبية على أنه سيكون أول الراحلين في التعديل الحكومي الذي أعلن عمار سعداني نفسه عن قرب إجرائه منذ ثلاثة أشهر دون تحديد التاريخ، وزيرة التربية نورية بن غبريت، وهذا على خلفية فضيحة تسريبات باكالوريا ماي 2016، التي ما يزال التحقيق حول المتورطين فيها جاريا، إذ لم تطح هذه الفضيحة بالوزيرة المثيرة للجدل، بل لقيت الأخيرة دعما منقطع النظير من لدن مسؤولين سامين في الدولة على رأسهم الوزير الأول عبد المالك سلال،بل بعضهم اتهم التيار الإسلامي، المناوئ لإصلاحات الوزيرة المتهمة بمحاولة (تغريب) المنظومة التربوية، بالوقوف وراء التسريبات، وأن الأخيرة تستهدف الأمن القومي.
لم ترحل وزيرة التربية، لكن آخرون لم تشهد قطاعاتهم فضائح، أنهيت مهامهم،على رأسهم وزير الفلاحة أحمد فروخي، الذي تم استخلافه بـعبد السلام شلغم، عضو اللجنة المركزية للحزب الحاكم، أحد المقربين من عمارسعداني، وكذا وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، الذي خلفته غنية إيداليا، و كلا الشخصين ينتميان للحزب الحاكم، لكن الأول من المناوئين لعمار سعداني، و الثاني من المقربين.
ومثل وزيرة التربية التي لم تفلح في إسقاطها كل السهام التي وجهت لها منذ تعيينها على رأس قطاع التربية ماي 2014، رقّى التعديل الجزئي محمد بوطرفة، الرئيس المدير العام لـ “سونلغاز” أكبر الشركات العمومية للغاز والكهرباء، إلى وزير للطاقة، خلفا لـ “صالح خبري” المتهم بتراخيه في تسيير دواليب قطاع المحروقات في أوّج الأزمة المالية وتهاوي أسعار النفط وتراجع دور الدبلوماسية الاقتصادية في إيجاد حلول توافقية في المحافل والهيئات الدولية.
ولم تمنع تهم بالفساد تطال الوزير الجديد للطاقة، عندما كان على رأس “سونلغاز” من بينها تهم تضخيم الفواتير، فضلا عن شعبيته المتدنية على خلفية إنهاك جيوب المواطنين بزيادات متتالية لأسعار الكهرباء، من استوزاره، وهو الذي كان محل متابعة وتحقيق قضائيين على يد ضباط الشرطة القضائية لجهاز المخابرات سابقا.
ولعل المهم في التعديل الحكومي الجزئي استحداث وزارة منتدبة للإقتصاد الرقمي، وإبعاد وزير المالية السابق عبد الرحمان بن خالفة، الذي تعرض هو الآخر لنيران زعيم الحزب الحاكم عمار سعداني، على خلفية فشله في امتصاص الأزمة المالية في ظروف اقتصادية صعبة أطاحت قبله بمحافظ بنك الجزائر” محمد لكصاسي” ، واستخلافه بالوزير المنتدب للخزينة “حاجي بابا عمي”، حيث يتهم بن خالفة بالفشل تحديدا في تسيير أكبر عملية لتغذية الخزينة العمومية بالموارد المالية، ونعني القرض السندي،الذي راهنت عليه الحكومة لتجنب اللجوء إلى الإستدانة الخارجية، فضلا عن تصريحات كانت تناقض تصريحات الوزير الأول بالأخص ما تعلق بالإقتراض من صندوق النقد الدولي.
ويعد استحداث وزارة منتدبة للإقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية أوكلت لـ “بوضياف معتصم” أكثر من مهم بالنسبة لحكومة أعلنت قبل أسبوع فقط عن نمط جديد للإقتصاد أسمته” نموذج النمو الإقتصادي” يراهن على منظومة بنكية ناجعة، واستغلال أمثل للرقمنة يقضي على البيروقراطية التي ظلت وما تزال تساهم في فرار المستثمرين الأجانب وتباطؤ وتيرة النمو المحلي.
وخيّمت تدابير التقشف، وانعكاسات تهاوي أسعار النفط، على تركيبة الحكومة الحالية، حيث تم دمج وزارتي الأشغال العمومية والنقل في وزارة واحدة يشرف عليها “بوجمعة طلعي” لتقليص التكاليف، فيما سارعت الحكومة إلى تغيير وزير الفلاحة “سيد احمد فروخي” و استخلافه بـ” شلغم عبد السلام” لأن أداء الأول لم ينهض بالقطاع الفلاحي ولم يواكب الواقع الاقتصادي الجديد الذي يتطلب إقلاعا فلاحيا لتدارك أكثر من 50 سنة من التأخر، وهذا تناغما مع فحوى ” نموذج النمو الإقتصادي ” الجديد الذي يرتكز أساسا على الإستثمار خارج المحروقات.
وتكون المناورات السياسية التي قادها زعيم الحزب الحاكم “جبهة التحرير الوطني” قد أتت أكلها بعدما أطاح التعديل الحكومي الجديد بأربعة وزراء أغلبهم كانوا عرضة لسهام عمار سعداني، الذي انتقد أداءهم بشدة في العديد من المرات، فيما كانت الأزمة الإقتصادية وتدابير التقشف وراء الاستنجاد بـأربع كفاءات يراهن عليها الرئيس بوتفليقة لتجنب شبح الاستدانة الخارجية وسيناريو التسعينيات.
لا تعليق