طالب أعضاء مجلس الأمة، خلال مناقشتهم لمشروع قانون المالية لسنة 2017 والتي تستمر إلى غاية اليوم، إلى ضرورة تقليص الأعباء على الخزينة العمومية، نظرا للوضع المال الصعب الذي تمرّ به البلاد، داعين الإطارات السامية إلى السير على خطى نواب المجلس الشعبي الوطني بالتخلي عن منح نهاية الخدمة.
وموازاة مع قرار الوزراء عن التخلي عن عشرة بالمائة من رواتبهم هم ومنتخبي الشعب من النواب البرلمانيين، دعت سيناتورات الأمة نحو المطالبة بتقليص مصاريف وأعباء الحكومة، بوقف صرف الأموال الطائلة على التظاهرات كالاجتماعات والمهرجانات الثقافية والموسيقية، داعين الدولة إلى صبّ اهتماماتها على الملتقيات الفكرية ذات الفائدة على النخبة، حيث دعا عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي محمد نويصر في تدخله، إلى إلغاء “الزردات” والحفلات الثقافية التي تستنزف الخزينة العمومية، مقترحا خصم نسبة من منح وعلاوات الإطارات السامية لفائدة الخزينة العمومية، تعبيرا من هذه الإطارات عن تضامنها مع الحكومة في وقت الشدّة، في حين ذهب السيناتور محمد رضا أوسهلة عن التجمع الوطني الديمقراطي، إلى اقتراح تقليص أكبر لفاتورة الاستيراد، لا سيما المواد الكمالية التي تستهلك فواتير ضخمة كالفواكه غير الموسمية التي لا تستهلك من قبل عامة الشعب.
من جهته، دعا السيناتور سعيد كاشا في تدخله خلال جلسة مناقشة قانون المالية لسنة 2017، إلى وضع آليات أكثر فعالية لمحاربة التهرّب الضريبي وتنظيم الأسواق الموازية وفتح مكاتب الصرف لوقف تهريب العملة الصعبة وفرض ضريبة خاصة على الثروة، في المقابل طالبت السيناتور عن الثلث الرئاسي عائشة باركي، الحكومة بالتسريع في استصدار البطاقة الاجتماعية لوقف تبذير أموال الخزينة العمومية في الدعم الاجتماعي الذي لا يفرّق بين الفئة المستحقة والأخرى الميسورة.
لا تعليق