هدد الوزير الأول عبد المالك سلال بسحب العقار الصناعي من أصحابه في حال عدم استغلاله "، مشيرا الى "التدابير القانونية التي يتضمنها قانون المالية الأخير الذي بموجبه يتم سحب العقار وفرض غرامة مالية على المخالفين ومنحه لأشخاص آخرين.
وقال سلال خلال زيارته لولاية المدية إن “الدولة لم تعد قادرة على التكفل بكل القطاعات ما يستدعى فتح المجال للقطاع الخاص أمام المستثمرين خاصة ما تعلق بقطاع السكن”، داعيا إلى “ضرورة إنهاء الأشغال الجارية بالطريق الوطني رقم 1 في شطره المار على اقليم ولاية المدية في السداسي الأول من سنة 2018 كأقصى أجل.
وأكد الوزير الأول أن “الطريق العابر للصحراء هام جيد ” كونه سيفتح فرض لإنعاش الاقتصاد الجزائري من خلال تسهيل نقل البضائع إلى عديد الدول الإفريقية مرورا بالصحراء الجزائرية”.
لا تعليق