أمر الوزير الأول عبد المالك سلال في تعليمة وجهها لوزراء الحكومة بإسداء الأوامر الصارمة من اجل الانطلاق في المتابعات القضائية واتخاذ الإجراءات الإدارية الفورية ضد كل المسؤولين الذين يثبت تهاونهم في تسيير الموارد المالية.
جاء هذا على خلفية تقارير المفتشية العامة للمالية التي حملت نقائص ومخالفات متواترة في التسيير.
لا تعليق