أصدرت محكمة الجنح بالقل (غرب سكيكدة)، اليوم الثلاثاء، حكما بستة أشهر حبس نافذة ضد كل من الرئيس السابق للمجلس الشعبي لبلدية تمالوس وزوجته، بتهم التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال النفوذ، حسب ما علم من مصدر قضائي.

بينما برأت المحكمة ذاتها ثلاثة أعضاء من ذات المجلس الشعبي وموظفين آخرين من تهم المشاركة في تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال النفوذ والإدلاء بقرارات كاذبة.

وتعود حيثيات القضية إلى سنة 2012، حيث قام رئيس البلدية المتهم بمنح قطعة أرض على مساحة 4 آلاف متر مربع بقيمة 160 مليون د.ج بطريقة مخالفة للقوانين لزوجته بحجة أنها الوريثة الوحيدة لمالك الأرض.

وكانت مصالح الشرطة قد فتحت آنذاك تحقيقا في القضية، حيث كشفت التحقيقات بأن المعني كان قد استولى على عقار تابع لأملاك الدولة بمنطقة “الفاج” القريبة من حي مولود بلاسكة بتمالوس، كانت موجهة لإنجاز مستشفى قبل أن يسجله بعقد باسم  زوجته وإشهاره عن طريق جريدة تصدر بالجنوب.

وقد صدر في حق كل من الرئيس السابق لبلدية تمالوس و4 أعضاء بذات المجلس أمر بالتوقيف عن أداء المهام من طرف والي سكيكدة في جوان 2016.

للإشارة فقد التمس ممثل النيابة العامة تسليط عقوبة بثلاث سنوات سجنا في حق رئيس البلدية السابق وسنتين للبقية.

• استعمال المزور
• تزوير
• حبس
• رئيس بلدية
• سكيكدة