أكّدت وزارة الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات أمس أن الأطفال المعنيين باللقاح الخماسي الّذي تم سحبه اثر وفاة رضيعين، سيستفيدون من "حملة استدراكية لا تتجاوز شهرين".

وقال بيان للوزارة إن “الأطفال المعنيين باللقاح الخماسي سيستفيدون من حملة استدراك لن تتعدى مدتها شهرين (فترة اقتناء اللقاح)، وهو أجل لن يؤثر على مناعة وسلامة هؤلاء الأطفال”.

وكانت الوزارة قد ذكرت أنها “اتخذت قرارا للشروع في سحب اللقاحات المستعملة وتعويضها بلقاحات أخرى بشكل يضمن استمرار عملية التلقيح عبر كافة هياكل الصحة في أحسن الظروف الأمنية”، بعد أن سجلت “ترددا لدى الأولياء ومموني اللقاح بشأن الإقبال على هذا اللقاح”.

وأشار المصدر إلى أن “اللجنة الوطنية لخبراء التلقيح وبعد تقييم الوضع بالنظر إلى المعطيات الوطنية والدولية، لاسيما رأي اللجنة الاستشارية العالمية لسلامة التلقيح التابعة لمنظمة الصحة العالمية، التي اعتبرت أن هذا الوضع كفيل بعرقلة النتائج المحققة، سواء فيما يخص استجابة السكان أو تغطية الفئات المعنية”.

واعتبرت اللجنة أن “كل تأخير في التلقيح يشكل خطرا هاما لظهور أمراض مميتة يمكن تفاديها”، مضيفة أنه “في انتظار نتائج التحقيق القضائي، فإنه ينبغي الحفاظ على مبدأ الوقاية لمواجهة التردد المضر بالبرنامج الموسع للتلقيح”.

ورفعت اللجنة توصيات للحفاظ على “الرزنامة الجديدة للتلقيح من حيث أن الأحداث الخطيرة المسجلة ليست لها أية علاقة مع طبيعة الرزنامة”.

وأكّدت اللجنة بأنه تمت الموافقة على “اللجوء إلى ممون آخر للتلقيح الخماسي الّذي يستجيب لشروط التأهيل المسبق للمنظمة العالمية للصحة”، وأن “اللقاحات الخماسية المستعملة لحد الآن يجب أن تبقى محجوزة في انتظار نتائج التحقيق القضائي، لكن تم الحفاظ على التلقيح ضد المكورات الرؤوية المستعملة”.

وأوضحت اللجنة أن “هذه التوصيات تندرج في إطار الحفاظ على مبدأ الوقاية في انتظار نتائج التلقيح”.

وتم حجز اللقاح الخماسي المستعمل حاليا وسحب كل الجرعات المتوفرة على مستوى كل الهياكل المعنية بالتلقيح لتفادي أي خطأ. فيما أكدت اللجنة أن “حملة التطعيم بلقاحات أخرى في إطار هذه الرزنامة يجب أن تتواصل”.

وطالبت الوزارة من الهيئات المعنية وعمال الصحة “اتخاذ كل الإجراءات الضرورية، لتنظيم الحملة الاستدراكية للتطعيم باللقاح الخماسي” في أحسن الظروف.

• الجزائر
• الشروق نيوز
• تلقيح الأطفال
• حملة تطعيم
• وزارة الصحة