بدأت آثار اقتراب الانتخابات التشريعية في الجزائر تظهر "جليّا" على الأحزاب المعارضة، فبعد صراعهم الأخير حول إجماعهم على المشاركة في هذه الانتخابات، رغم "التشكيك" في نتائجها، الأمر الذي أدّى إلى انسحابات وظهور تصدّعات بين بعض تكتّلات المعارضة، على غرار أهم تشكيلة فيها ويتعلّق الأمر بهيئة التشاور والمتابعة، وهو ما ترجمه الصّراع اليوم، بين حزب جيل جديد وحركة مجتمع السلم.
جيلالي سفيان: “لقد بعت المعارضة يا مقري.. وعليك مغادرة هيئة التشاور والمتابعة”!
شنّ رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان، هجوما لاذعا على رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، طالبًا منه “المغادرة الفورية” من عضوية هيئة التشاور والمتابعة.
وبرّر سفيان هذا الطلب، خلال اتصال له مع موقع “قنوات الشروق”، أن حركة حمس بقيادة رئيسها عبد الرزاق مقري، قد “حادت عن أرضية مزفران” التي انبثقت عنها هيئة التشاور والمتابعة، والتي كانت من بين أهم مطالبها الانتقال الديمقراطي، ولجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات إضافة إلى إقامة دستور توافقي، في ظل وجود “مؤسسات مفبركة”، حسبما ذهب إليه رئيس حزب جيل جديد.
وذهب جيلالي سفيان إلى أبعد من ذلك، حين أقرّ بأن حمس تطلب الرجوع إلى “أحضان الحكومة”، بعدما كانت ضمن خندق تيار المعارضة، شاهرًا سيف الحجاج في وجه مقري، قائلاً بأنه “بهكذا مواقف يقوم بالتشويش على المعارضة السياسية في الجزائر”.
وتطرّق في هذا الصدد إلى قرار تعيين رئيس الجمهورية لعبد الوهاب دربال على رأس هيئة مراقبة الانتخابات، متهما هذا الأخير بأنه أصبح “وسيطا” بين الأحزاب المعارضة و”السلطة”، طارحًا علامة استفهام على لسانه فيما يتعلق بهذا الأمر، قائلا “أين هي إذن اللجنة النزيهة لمراقبة الانتخابات إذا كان دربال ينحاز لحزب دون آخر”؟
عبد الرزاق مقري: “أنت تقوم بالتدليس.. ولست أنت من تقرّر مغادرتي”!
بدوره، علّق رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، على ما قاله جيلالي سفيان، حول ضرورة مغادرة حزبه من هيئة التشاور والمتابعة، حيث قال مستهزئًا “إنه يقوم بالتدليس”.
وبردّ عنيف، على ما ذهب إليه رئيس حزب جيل جديد، قال زعيم حمس: “أنت لست هيئة التشاور والمتابعة”، مردفا: “بل هو من يتّجه للخروج من هيئة التشاور والمتابعة لأنه لم يقبل مشاركة الأحزاب في الانتخابات”.
من جهة أخرى رد مقري على “تهم” رئيس جيل جديد، مؤكدا بأنه لا يمانع مشاركة حمس في الحكومة وفق شروط تتمثل أساسا في: “إذا كانت الانتخابات غير مزورة، وإذا كان الاتفاق على برنامج يضمن الانتقال الديمقراطي ويضمن الانتقال الاقتصادي من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج”، مضيفا إن “الحركة ستعمل ما استطاعت أن تكون حكومة ما بعد الانتخابات التشريعية المقبلة توافقية تشمل كل القوى السياسية ذات المصداقية”.
وواصل شارحا مبررات مشاركة حزبه في الاستحقاقات المقبلة، مؤكدا إن وثيقة مزفران “لم تقل أن الدخول في الانتخابات مرهون بوجود هيئة التشاور والمتابعة”، مشددا على أنه “ممن صنع هيئة التشاور والمتابعة”.
يبدو الخلاف واضحاً بين خيارات بعض الأحزاب السياسية المعارضة، إضافة إلى آرائها حول الظروف التي تنظم فيه الانتخابات. إلا أن أخطر ما يحذر منه مراقبون لمسار المعارضة في الجزائر، هو حصول تفكيك في هذا التيار من جديد، بسبب الانتخابات التشريعية، بعدما تكتلت وصارت تشكل تجمعًا سياسيًا “نجح في استقطاب أحزاب تجاوزت خلافاتها الإيديولوجية، وتوحدت على خطاب يدعو إلى تحقيق الانتقال الديمقراطي في البلاد”، حسبما جاء في أرضية مازافران.
لا تعليق