يتضمن مشروع قانون التقاعد عدة أحكام جديدة تنص أساسا على الإبقاء على السن الأدنى للتقاعد المحدد بـ60 سنة، مع الإبقاء على إمكانية استفادة المرأة العاملة من التقاعد بطلب منها ابتداء من 55 سنة.

وفي هذا الإطار يقترح مشروع القانون إلغاء أحكام التقاعد النسبي ودون شرط السن المحدثة، بموجب المادة 2 من الأمر رقم 97-13 المؤرخ في31 مايو سنة 1997 المعدل والمتمم للقانون.

ويدرج مشروع هذا القانون أحكاما تعطي “حق العمال في مواصلة نشاطهم إراديا بعد السن الأدنى للتقاعد المحدد ب60 سنة، و ذلك في حدود خمس سنوات، بحيث ستسمح هذه الأحكام للعمال المعنيين لا سيما باعتماد سنوات عمل إضافية بعنوان تقاعدهم وبالتالي رفع مبلغ معاشهم.

ويتضمن المشروع قواعد خاصة بالعمال الّذين يشغلون مناصب عمل جد شاقة الّذين سيمكنهم الاستفادة من التقاعد قبل سن الستين(60)، على أن يتم تحديد قائمة المهن المعنية والأعمار المناسبة وكذا الفترة الواجب قضاؤها في هذه المهن بمرسوم تنفيذي. ويتعلق الأمر باستفادة العمال الّذين تعرضوا خلال مدة معينة أثناء ممارسة مهنتهم لبعض عوامل من الأخطار المهنية، وسيتم اتخاذ هذا الإجراء بناء على معايير علمية وطبية و بصعوبات بدنية و بيئية أو إلى وتيرة عمل جد شاقة.

ومن جهة أخرى، يتضمن مشروع النص أيضا قواعد خاصة بالعمال الذين يمارسون وظائف ذات التأهيل العالي والمهن ذات التأهيل النادر، الذين سيمكنهم الاستفادة بطلب منهم من تمديد سن تقاعدهم.

ويهدف هذا الإجراء إلى تحفيز نقل المعارف والمهارات بين الأجيال، بحيث سيتم تحديد قائمة هذه الوظائف و كذا شروط وكيفيات تطبيقها بموجب مرسوم تنفيذي.

وعلى صعيد آخر، ينص مشروع القانون على مبدأ المصادر الإضافية لتمويل نفقات التقاعد، الّتي من شأنها أن تعزز المصدر المتخذ حاليا والمتمثل في الاشتراكات.

وللإشارة، فقد حدد مشروع القانون تاريخ دخول حيز التنفيذ هذه الأحكام الجديدة ابتداء من أول يناير سنة 2017.

وسيتدخل أزيد من 130 نائب في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني غدا الأحد لمناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد.

• البرلمان
• التقاعد النسبي
• الجزائر
• الشروق نيوز
• المرأة العاملة
• قانون التقاعد
• موقع قنوات الشروق