ينقضي الأجل المحدد لإيداع ملفات الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، اليوم الأحد 5 مارس، في حدود منتصف الليل.
وتشارك معظم الأحزاب السياسية المعتمدة في اقتراع 4 ماي المقبل لانتخاب 462 عضوا في المجلس الشعبي الوطني.
وقدّم حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي اللذان تحصلا على الأغلبية في المجلس المنتهية عهدته بـ 207 مقعد للأول و 65 للثاني، قوائم على مستوى ولايات الوطن الـ48 والمقاطعات الأربعة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج.
وسيعرف الموعد الانتخابي المقبل تشكيل تحالفات في التيار “الإسلامي” على غرار التحالف بين حركة مجتمع السلم (49 مقعد) و جبهة التغيير، و كذا التحالف المسمى “الاتحاد” بين النهضة و العدالة و البناء.
و سيترأس الوزير الأول عبد المالك سلال اجتماعا للجنة الوطنية المكلفة بتحضير وتنظيم الانتخابات التشريعية “لمناقشة التحضيرات الخاصة بهذا الموعد الانتخابي”.
للإشارة فإنه تم إطلاق المسار الانتخابي يوم 2 فيفري المنصرم، بتوقيع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة.
وتتكون هذه الهيئة من 410 عضوا نصفهم قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء والنصف الأخر كفاءات مستقلة، يتم اختيارها من المجتمع المدني.
وحرصا منها على ضمان انتخابات نزيهة، ستضع سلطة ضبط السمعي البصري من جهتها خلية مكلفة بالسهر على تغطية حيادية من طرف القنوات التلفزيونية العمومية والخاصة، للحملة الانتخابية التي ستنطلق 25 يوما قبل تاريخ الاقتراع.
لا تعليق