موقع قنوات الشروق/واج
أوضح وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، اليوم الأحد، بأن مشروع القانون المحدد لقائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية الّتي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية، جاء احتراما لمبدأ تساوي جميع المواطنين في تقلد المهام في الدولة.
وتتضمن القائمة الّتي حددها مشروع القانون المتعلق بالمسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، والمعروض ابتداء من اليوم الأحد على نواب المجلس الشعبي الوطني، 15 منصبا يشمل مسؤوليات عسكرية وأخرى مدنية.
ويتعلق الأمر بكل من :
– رئيس مجلس الأمة.
– رئيس المجلس الشعبي الوطني.
– الوزير الأول.
– رئيس المجلس الدستوري.
– أعضاء الحكومة.
– الأمين العام للحكومة.
– الرئيس الأول للمحكمة العليا.
– رئيس مجلس الدولة.
– محافظ بنك الجزائر.
– مسؤولو أجهزة الأمن.
– رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
– قائد أركان الجيش الوطني الشعبي.
– قادة القوات المسلحة.
– قادة النواحي العسكرية.
– كل مسؤولية عليا عسكرية محددة عن طريق التنظيم.
1 تعليق
تعليق 21398
كيفش جيب واحد عالم ومختص عند نضرة صحيحة على المسقبل ودير فوقه جاهل عقلو في جيبه , كل المشارع تعكم مبنية بدون دراسةحقيقية مسبقة لدلك حاج ما تمشيش حابسيين.