برر وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، اليوم السبت بالجزائر أن قرار تمديد آجال عملية تسوية وضعية البنايات غير المطابقة جاء تماشيا مع قناعة الحكومة بأن "القانون يأتي لتسهيل حياة المواطنين وليس معاقبتهم"، حيث جاءت التصريحات بعد التعليمة التي خالف فيها الوزير الأول، عبد المالك سلال تبون، في رفضه بعدم تمديد الآجال .
وأوضح الوزيرفي مداخلة له خلال لقاء الحكومة بالولاة أنه تبعا لذلك, تم إصدار منشور وزاري مشترك مع وزارة الداخلية يسمح للسلطات المحلية بقبول ملفات التسوية الخاصة بالمتأخرين، وبمراجعة كيفيات معالجة اللجان المحلية للملفات المودعة بالنظر للعدد المرتفع للملفات المرفوضة والمؤجلة.
و كان قانون 08-15 المتعلق بتسوية البنايات غير المطابقة قد حدد تاريخ انتهاء العملية في أغسطس 2012 قبل أن يتم ارجاؤها إلى أغسطس 2013 ثم أغسطس 2016 تبعا لتعديل أقره البرلمان ضمن قانون المالية ل2014.
في هذا السياق تقضي التعليمات الجديدة بالموافقة على تسوية وضعية البنايات التي شيدت على أراض تابعة للدولة او غير المطابقة لدفتر شروط البلدية او وكالة التنظيم العقاري.
وصرح تبون قائلا: “لاحظنا ان اغلب الحالات التي رفضت تسويتها تتعلق بعدم مطابقة الرخصة لدفتر الشروط أو لعدم وجود ملكية للأرض. من الآن فصاعدا على اللجان المحلية عدم الاخذ بعين الاعتبار هذه الاسباب”.
لا تعليق