موقع قنوات الشروق
حذّر وزير السكن والعمران والمدينة وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، من رفع أسعار المواد المدعمة، متوعدا بتسليط أقصى العقوبات على التجار المضاربين.
وأكّد تبون، خلال لقائه الأول بإطارات الوزارة منذ تنصيبه على رأس القطاع شهر جانفي المنصرم، على أن المخالفات المتعلقة بعدم احترام الأسعار المدعمة والمقننة من طرف الدولة، تعد اختلاسا لأموال الدولة وتحويلا غير شرعي لمساعداتها.
وشدّد الوزير على ضرورة حماية المواطن من احتكار بعض التجار للمواد والسلع، قصد خلق المضاربة والندرة التي تؤدي إلى ارتفاعات جنونية تمس حتى أسعار مواد مدعمة من طرف الدولة. وقال في هذا الخصوص “سنتصدى لهم بأقصى العقوبات.. لن نقبل بالمساس بمصلحة الاقتصاد الوطني ولا بمصلحة المواطن”.
وضرب الوزير تبون على سبيل المثال بمادة الاسمنت، التي يرتفع سعرها بشكل كبير بمجرد توقف تقني لمصنع لا يتجاوز إنتاجه 750 ألف طن/سنويا، مضيفا أنه لوحظ في هذا الخصوص أن الإنتاج الوطني يقدر بحوالي 19 مليون طن سنويا “لا يعقل أن يؤثر توقف مصنع واحد عن الإنتاج على السوق الوطني”، مؤكدا أنه “من غير المعقول أن تقفز الأسعار إلى هذه المستويات”.
لا تعليق