أمر الوزير الأول عبد المجيد تبون، وزارة الصناعة والمناجم، بتأجيل دراسة ملفات المشاريع الجديدة المتعلقة بتركيب السيارات في الجزائر، إلى أجل غير مسمى، بحسب ما أفاد به اليوم الاثنين، بيان للوزارة الأولى.

وأوضح ذات المصدر، أن الوزير الأول عبد المجيد تبون، ترأس أمس الأحد، مجلسا وزاريا مشتركا كرس لبحث الملف المتعلق بالتركيب الصناعي للسيارات، بحضور وزراء المالية، الصناعة والمناجم، التجارة، ممثل عن وزارة الدفاع الوطني ومحافظ بنك الجزائر وممثل جمعية البنوك والمؤسسات المالية.

وأضاف البيان، أن تبون، أعطى تعليمات للقطاعات المعنية بشكل مباشر من أجل “تأجيل دراسة المشاريع الجديدة للتركيب الصناعي، والشروع في إعداد دفتر شروط جديد من قبل وزارة الصناعة والمناجم بالتشاور مع كافة الأطراف المعنية، على غرار قطاعات المالية والتجارة والجمارك والبنوك”.

وشدد الوزير الأول، على ضرورة التوصل إلى وضع آلية قانونية من شأنها أن تساهم في بروز بالبيئة الاقتصادية الوطنية، هياكل إنتاجية قادرة على ضمان وتشجيع “استحداث سوق حقيقية للمناولة، تكون كفيلة بضمان مستوى اندماج مقبول وتقليص فاتورة الواردات واستحداث مناصب الشغل وإدراج مفهوم التوازن ونسبة الإعفاء من الرسوم والضرائب ونسبة الإدماج”.

• الجزائر
• تبون
• تركيب السيارات
• مصانع
• وزارة الصناعة