فيصل . ح
منح مجلس الوزراء، المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، صفة ضباط الشرطة القضائية العسكرية لمختلف ضباط جهاز الأمن العسكري، بعد 3 سنوات من حل مصلحة الشرطة القضائية للمخابرات في إطار إعادة هيكلة الجهاز التي أقرها آنذاك رئيس الجمهورية.
وافق مجلس الوزاراء، خلال مصادقته على مشروع تعديل قانون القضاء العسكري، على منح صفة “ضباط الشرطة القضائية العسكرية” لضباط الأمن العسكري، ما سيمكنهم من ممارسة عمليات توقيف المتهمين وسماع أقوالهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية المدنية، بعد 3 سنوات من تجميد نشاطهم ووضع المنتمين لهذه المصلحة تحت وصاية القضاء العسكري.
وكان جهاز المخابرات، قد جمد نشاطاته الميدانية بعد قرار الرئيس بوتفليقة، حل مصلحة الشرطة القضائية وباتت جميع عمليات التوقيف والاعتقال تتم بحضور فرق البحث التحري سواء التابعة للشرطة أو للدرك (كل حسب اختصاص إقليمه: الشرطة تتدخل في المدن، والدرك في القرى والمناطق النائية)، هذه الأخيرة (الشرطة والدرك) هي من تتولى مهمة سماع أقوال المتهمين وتقديمهم أمام العدالة كونها تحوز على صفة الضبطية القضائية.
وسبق أن استحدث الرئيس بوتفليقة في صائفة 2014، مصلحة جديدة على مستوى مديرية الأمن الداخلي التابعة لجهاز المخابرات، أطلق عليها اسم “مصلحة التحقيق القضائي”، التي جاءت لتستخلف الشرطة القضائية التابعة للجهاز التي تم حلها في 2013، قبل أن يقرر مجلس الوزراء المنعقد اليوم، منح صفة “ضباط الشرطة القضائية العسكرية” لجميع ضباط المخابرات.
كما أقر مشروع قانون القضاء العسكري المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء، تقديم المدنيين المرتكبين لجرائم المساس بأمن الدولة أمام الجهات القضائية المدنية، بعدما كانوا يحاكمون في المحاكم العسكرية، بالإضافة إلى إنشاء محكمة استئناف عسكرية طبقا لإقرار مبدأ التقاضي على درجتين في المجال الجزائي.
3 تعليقات
تعليق 22842
…….من الأحسن كل مايمس الأمن الوطني يتولاه العسكريون……………..والقضاء العسكري والمخابرات …. كيف كيف….
تعليق 22852
la justice militaire doit rendre compte à la justice civile ;c’est la logique des choses surtout si le suspect est civile ;car on a marre des dossiers taillés su r mesures faits de pouvoirs occultes mafieux et d’allégations et mensong
ère
تعليق 22867
ليسا عيبا ان ترجع لهم الضبطية القضائية .بشرط ان تبقى الشفافية في محاكمة المواطنين مثلما هو سائر عند افراد الشرطة والدرك ..لانه في السايق كل من يحقق معه من الشرطة والدرك يكون لديه ملف قبل ان يحول للمخابرات و تكون القضية للمتايعة و من اختصاص المخابرات فقط..ومادام مرتكب المخالفة قد ثلتت ضده وتم الحكم عليه فعلى المخابرات اعلام الجهة المختصة اقليميا اين يسكن المتهم .او اشعار ذويه بالحكم النهائي.