• الشروق العامة نيل سات: HD 10992 V SR:5000
  • الشروق الإخبارية نيل سات: SD 10992 V SR:27500
  • سي بي سي بنة نيل سات: SD 10922 V SR: 27500
الجمعة 17 ماي 2024 ميلادي, الموافق لـ 9 ذو القعدة 1445 هجري الجمعة 17 ماي 2024 م | 9 ذو القعدة 1445 هـ

آخر الأخبار

بعد الهجمات المسيئة لرئيس الجمهورية

بن صالح: ” المؤسّسات الفرنسية تتمتّع بمبدأ الأفضلية في الجزائر” !

بن صالح: ” المؤسّسات الفرنسية تتمتّع بمبدأ الأفضلية في الجزائر” !

كان من المتوقع أن تفرز الأزمة التي عرفتها العلاقات الجزائرية الفرنسية بسبب التهكّم على صورة رئيس الجمهورية، توجّهاً جزائرياً جديداً، يصاغ في العلاقات الثنائية مبني على النديّة باستغلال الأوراق التي تملكها الجزائر السياسية و التاريخية وخاصة الاقتصادية منها.

غير أن التصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس الأمة خلال  زيارته لفرنسا أمس خيبت الأمل، حيث نقلت وسائل الإعلام العمومية دعوة بن صالح المستثمرين الفرنسيين إلى استغلال الفرصة للظفر بمشاريع ضمن البرنامج التنموي المباشر في الجزائر ، وتأكيده على الأفضلية التي توليها الجزائر للمؤسسات الفرنسية، التي اعتبرها “الأجدر” بحكم معرفتها للسوق الجزائرية وعدة عوامل مرتبطة بالعلاقات المتميزة بين البلدين، على حد ّ قول الرجل الثاني في البلاد.

هذه الدعوة المرفقة بتعهد الأفضلية جاءت أياما فقط بعد أن كشفت أرقام المركز الوطني للسجل التجاري عن احتلال المؤسسات الفرنسية المرتبة الأولى في الجزائر من حيث العدد  بنسبة تتعدى 20 بالمئة من مجمل المؤسسات الأجنبية النشطة في السوق الجزائرية وهو ما يطرح التساؤل عن معنى الأفضلية التي ستمنح للفرنسيين في ظل هذه المكانة

حديث بن صالح عن إقامة علاقات اقتصادية مبنية على مبدأ “رابح رابح”، واستيراد التكنولوجيا الفرنسية قابله إغفال نظيره الفرنسي لهذا الملف كليا وتركيزه على أمر بعيد عن الاقتصاد ربما اعتبره الوحيد الذي تصدره الجزائر ” الاستقرار “.

ما يصنع الغرابة في الموضوع ليس الحديث عن أفضلية المؤسسات الفرنسية المعروفة لدى الجزائريين، وإنما المبررات التي قدمتها الحكومة للهجمة الفرنسية الأخيرة على الجزائر و رموزها و التي أكد عديد المسؤولين، أنها نتيجة حرمان الفرنسيين من صفقات اقتصادية !.

4 تعليقات

كل الحقول مطلوبة! يرجى منكم احترام الآداب العامة في الحوار.

  • تعليق 19868

    الوطني

    دعوة بن صالح المستثمرين الفرنسيين إلى استغلال الفرصة للظفر بمشاريع ضمن البرنامج التنموي المباشر في الجزائر ، وتأكيده على الأفضلية التي توليها الجزائر للمؤسسات الفرنسية، التي اعتبرها “الأجدر” …. في الغش وتوجيه كل المؤسسات الفالسة المفلسة والمطرودة من كل الدول التي تحترم نفسها حتى العربية منها لا تعترف بشركات اسمها شركات فرنسية لانها تمارس الغش والربا ولا مكان لها امام الالمانية واليابانية والكورية والامريكية وحت الصينية في ما يخص التكنولوجيات الجديد … لكن سراق الجزائر يفضلون الشركات الفرنسية لحمايتهم من المتابعات القضائية في ما فعلوه في الشعب من قتل وسرق واختطاف والدليل اذناب فرنسا يفضلونها دون مقابل فقط المقابل هو أن تصدر الجزائر ” الاستقرار “.ماذا تنتظر من المسؤولين الغير شرعيين في الجزائر هم يعتبرون الجزائر ولاية في خدمة امهم فرنسا … الله يرحمك يا بومدين لهذا يكرهنك لانك لم تكن تعترف بامهم فرنسا … لكن دوام الحال من المحال وسننتقم لك يا بومدين كما هم منتقمون منك ومن الشعب الذي احبك لصدقك وخدمة الجزائر ولم تحتاج يوما فرنسا في حكمك..

  • تعليق 19870

    Abdelkader Al

    الجزائريون يعلمون جيّدا لما المؤسسات الفرنسية لها الافضلية في بلادنا ، ويعلمون جيّدا ما وراء هذه المؤسسات ومن يعطيها الافضلية ، كما يقول الجزائري ( شد مد ) .

  • تعليق 20817

    BOUMEDIENNE

    فرنسا التي تاتي بشركاتها المفلسة ,وتنتهج سياسة الدي اوروح ,تحاصر جاليتنا المغتربة ,لاذلالها وارغمها على ترك حقوقها بنص المزيدمن القوانين التي جعلتهم محرومين حتى من ذويهم في حال بقائهم في فرنسا .فرغم ان اغلبهم يقيم بفرنسا منذ اكثر من 50سنة الا ان فرنسا لم تعتبر حالتهم ولم تسن قانونا لاجلهم ولاجل ذويهم يخدمهم اجتماعيا ووجدت نفسها ملزمة اخلاقيا بتحسين اوضاع الحركى المجرمون والاعتراف بخدماتهم لدولة الاجرام ,ولا تجد ما يلزمها لتحترم هذه الفئة من الجزائريين الذين ارغمتهم فرنسا من خلال تدمير بلادهم لمدة فاقت 130سنة ,بان يهاجروا اليها لاجل لقمة العيش ومقابل هذه اللقمة بنوافرنسا بسواعدهم. اليوم الدولة الجزائرية اسقطت الاهتمام الذي كان يوليه الزعيم هواري بومدين لجاليتنا بالخارج ,حيث كان قبل كل محادثات مع فرنسا ,يطرح ماذا فعلتم بجاليتنا الجزائرية لديكم ؟ وعلى هذا الاساس يبني كل علاقاته مع فرنسا.

  • تعليق 22467

    ميلاد بن ميلود

    الشراكة المبنية على مبدأ سارق سارق و هي إستثناء على مبدأ المساواة المكرس في الصفقات العمومية