أفرجت الحكومة عن المرسوم التنفيذي الذي انتظره المئات من أصحاب السكنات الإيجارية الذين اشتروها بطريقة غير شرعية أو ما يعرف بسكنات المفتاح.

حيث يمكن لهؤلاء تسوية وضعيتهم والاستفادة من عملية التمليك التي شرع فيها في 2013, بعد صدور المرسوم في آخر عدد من الجريدة الرسمية.

ويتعلق الأمر بالمستأجرين الذي تربطهم علاقة قرابة ومصاهرة مع المستأجر حيث يتعين عليهم دفع ضريبة تقدر بـ10 بالمائة من ثمن السكن المتنازل عنه.

وأما الذين لا تربطهم أي علاقة قرابة أو مصاهرة مع صاحب السكن الاجتماعي يدفع 20بالمائة من ثمن السكن المتنازل عنه وذلك بالنسبة للسكنات التي بيعت قبل 2004.

 

• الأخبار
• الجزائر
• السكنات الإيجارية
• سكنات المفتاح
• مرسوم
• موقع قنوات الشروق