أكّد وزير المالية حاجي بابا عمي اليوم الأربعاء، أن قانون المالية 2017 سيساهم في "ديمومة" النمو الاقتصادي مع المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن بالرغم من الزيادات في الرسوم.
وأقرّ الوزير، على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، بوجود زيادات في الرسوم، على غرار الرسم على القيمة المضافة والرسوم على المنتوجات الطاقوية، ولكن من جهة أخرى هناك أحكام تهدف إلى تحسين و دفع وتثمين التنمية الاقتصادية التي بقيت في مستوى جد عال مقارنة بجيراننا أو البلدان النفطية.
وذكّر بابا عمي بأن الجزائر تسعى إلى تحقيق نمو بـ 3 بالمائة في،2017 في حين أن النمو المتوسط في البلدان المصدرة للنفط في المنطقة لا يتجاوز 1.9 بالمائة.
3 تعليقات
تعليق 21273
أنت ما اعلى بالكش………ما تشري والو…..احنا اللب نشريو…….
تعليق 21277
بكلامك هذا نتأكد بشكل جازم أنّك لا تعيش في الجزائر و ليس لك أدنى فكرة عن معاناة المواطن الجزائري البسيط .. يكفي أن ترى طوابير حول الحليب قد عادت ..و ستعود الطوابير الأخرى بداية من 2017…. والله يستر .
تعليق 21281
“النمو الاقتصادي مع المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن بالرغم من الزيادات في الرسوم”.
ما هذا التصريح؟ و كأن الوزير لا يعلم أن كل الزيادات التي تُفرض على المنتجين أو المستوردين يدفعها المواطن؟! على الأقل احترمونا في تصريحاتك.