أعلنت الوزارة الأولى على موقعها الالكتروني، اليوم الخميس، أن مراجعة القانون المتعلق بالمحروقات لن تشمل أي مسألة سيادية، بما في ذلك قاعدة 51/49 في عملية الشراكة مع الأجنبي.

وقد ناقش مجلس الوزارء،  أمس، قانون المحرقات برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حيث ترك الكثير من التأويلات والمضاربات والتخوفات حول مصير أكبر مورد للاقتصاد الوطني، في ظل الأزمة الخانقة التي تعصف بالبلاد حول الموضوع.

وأوضحت الوزارة الأولى أنه يتعين على المضاربين والمنتقدين انتظار صدور مشروع القانون، قبل التعليق عليه.

• الأخبار
• الجزائر
• الوزارة الأولى
• قانون المحروقات
• قنوات الشروق