قال عبد الله جاب الله، رئيس جبهة العدالة والتنمية، إن المناخ السياسي في البلاد لا يشجع الأحزاب السياسية على خوض غمار الانتخابات، في ظل وجود قوانين مجحفة على غرار قانون الانتخابات، وسلطة لديها نية في إعادة رسم الخارطة السياسية وفق ما تريده ووفق أهدافها ومصالحها، واصفا الأحزاب السياسية المحسوبة على المعارضة، التي أبدت موقفا من دخول المعترك الانتخابي بـ"الحرة".

وأضاف جاب الله في تصريح  لـ”لشروق “، أن حزبه ينتظر ما ستفرزه التطورات مستقبلا، لتحديد موقف بشأن المشاركة من عدمها في الانتخابات المقبلة، قائلا إن في شهر نوفمبر المقبل ستكون جبهة العدالة والتنمية على موعد مع الجامعة “الخريفية” لمناقشة جميع الملفات المطروحة على الساحة السياسية، بما في ذلك الاستحقاقات المقبلة والتطورات التي تشهدها الجبهة الاجتماعية، إلا أنه اعتبر أن  المناخ السياسي السائد في البلاد غير محفز، في ظل وجود قوانين وصفها – محدثنا- بالمجحفة على غرار قانون الانتخابات والهيئة العليا لمراقبة الانتخابات التي صادق عليها البرلمان مؤخرا، قائلا “السلطة تريد إعادة رسم الخارطة السياسية وفق ما تريده ووفق أهدافها ومصالحها”، وتظهر نية في الاستجابة لمطالب المعارضة التي تفرغ من محتواها، مشددا على أن القانون الجديد للانتخابات مجحف ويقصي عددا من الأحزاب السياسية بطريقة إدارية ضيقة، في حين أن التنافس كان يفترض أن يترك مفتوحا والحكم يكون في الأخير للشعب.

وقال جاب الله إن القانون الجديد، يعبر عن نوايا السلطة فيما يتعلق بإعادة رسم المشهد السياسي، وإنه تضمن إجراءات إقصائية للأحزاب، واشترط عليها المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة سنة 2017 على أن تكون قد حصلت على بالمائة من الأصوات على الأقل في الانتخابات التي جرت سنة 2012، أو أن يكون لهم عشرة منتخبين في الدائرة الانتخابية، وهذا يعتبر-  حسبه – إجحافا في حق الأحزاب، وهو إقصاء قبل الانتخابات.

وبخصوص إعلان بعض الأحزاب السياسية المحسوبة على المعارضة عن موقفها المبدئي من المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، قال جاب الله إن الأحزاب السياسية في البلاد هي “حرة”، وتتخذ ما تراه مناسبا،  قائلا “حزبنا ينتظر ما ستفرزه الساحة مستقبلا”

للإشارة، فإن عددا من الأحزاب السياسية المحسوبة على التيار الإسلامي، وهي الأقوى تمثيلا في خندق المعارضة، لا تزال مواقفها تترنح بشأن المشاركة من عدمها، خاصة أن الاجتماع الأخير لهيئة التشاور والمتابعة لم يخرج بقرار نهائي بهذا الشأن، في حين لمحت بعض الأحزاب إلى نيتها في المشاركة على غرار حركة البناء الوطني، بالمقابل أبقت حركة مجتمع السلم على تكتمها بشأن هذا الملف إلا أنها أقرب إلى المشاركة.